كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر قاضى المعارضات قرارًا باستمرار حبس المتهم سعد خميس، العامل بإحدى مدارس الإسكندرية للغات، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجاء القرار في إطار متابعة النيابة العامة للأدلة والشهادات المقدمة، وذلك ضمن القضية رقم 16372 لسنة 2025 المعروفة إعلاميًا باسم قضية مدارس الإسكندرية للغات، والمتعلقة باتهامات بهتك عرض الأطفال داخل المدرسة.

حبس التيك توكر محمد عبد العاطي عامين بتهمة بث محتوى خادش للحياء

أوضح مصطفى صلاح، محامى أسر الأطفال الضحايا، أن قرار الحبس يعكس جدية التحقيقات واتجاه النيابة لاستكمال جمع الأدلة، مشيرًا إلى أن العمل يشمل سماع أقوال الضحايا والشهود، وفحص التقارير الطبية والطب الشرعى، بالإضافة إلى تحليل الأدلة الفنية التي تم ضبطها، مؤكدًا أن الملف يتوسع يوميًا وأن هناك تعاونًا كاملًا من الأهالي لكشف الحقائق كاملة.

تابع المحامى أن التحقيقات تسير وفق خطة ممنهجة، وتهدف إلى ضمان حقوق الأطفال وحماية المجتمع من أي تجاوزات، كما أشاد بدور الأجهزة المختصة في سرعة التعامل مع البلاغات، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية تتخذ بحذر ودقة لضمان سلامة الإجراءات القضائية وعدم التأثير على سير التحقيقات.

أشار مصطفى صلاح إلى أن الأهالي يشاركون بشكل فعال في العملية القانونية، ويحرصون على تقديم كل ما لديهم من معلومات وشهادات لدعم سير القضية، وأضاف أن متابعة القضية من قبل وسائل الإعلام ساعدت في تسليط الضوء على الانتهاكات، مما دفع الأجهزة المختصة إلى تكثيف الجهود لضمان إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

أكد المحامى أن النيابة العامة ملتزمة بالشفافية في التحقيقات، وأن توسيع التحقيق يشمل مراجعة كافة الجوانب القانونية والفنية، مع الاستعانة بالخبراء في الطب الشرعى وعلم النفس لضمان تقديم أدلة دقيقة وقابلة للاعتماد أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن هدف التحقيق هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة وحماية الأطفال من أي مخاطر مستقبلية.