كتب: ياسين عبد العزيز
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، بحضور وزراء ومسؤولين بارزين.

وزيرة التنمية تُقيل رئيس حي النزهة بالقاهرة بسبب التقصير في ملف التصالح

واستهل مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية ملفات التصالح وتقنين الأراضي، حيث تُعد خطوة محورية لتحقيق انضباط عمراني فعال، والحفاظ على حقوق الدولة.

أوضح مدبولي أن ما تحقق حتى الآن من استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها يعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة جديدة.

وأكد أن الحكومة ستواصل دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع عملية الفصل في الطلبات المتبقية، مع توفير حلول تراعي الأبعاد الاجتماعية.

قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، شرحًا لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع منذ 3 يوليو الماضي حتى 7 ديسمبر الحالي، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين حوالي 237 ألفًا و638 طلبًا.

واستعرضت عوض التوزيع الجغرافي لهذه الطلبات بمختلف المحافظات، مشيرةً إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ خلال تلك الفترة.

سلطت وزيرة التنمية المحلية الضوء على جهود الوزارة في هذا المجال، حيث أفادت بأنه تم إزالة نحو 30 ألف حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية.

كما استعرضت جهود الوزارة في ملف التصالح، مشيرة إلى متابعة المحافظات في عقد اجتماعات مع المواطنين لتعزيز وعيهم بأهمية استكمال إجراءات التصالح.

شملت هذه الجهود حث المواطنين على تجهيز ملفاتهم باستخدام وسائل متنوعة، مثل الزيارات المباشرة، والرسائل النصية القصيرة، واللوحات الإعلانية، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي.

وتم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح، مثل خدمات الاستعلام وإصدار شهادات إحداثيات المباني.

تم تشكيل لجان مخصصة للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات بشكل عملي، تضمنت الجهود تحديثات مستمرة للنظام لمعالجة مشكلات التنفيذ، مع تحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات، وأضافت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات.

أشارت عوض إلى التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة، كما تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا، تم تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين، في إطار تسريع الإجراءات.

ذكرت وزيرة التنمية المحلية أنه تم استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، وقد قامت اللجان بالبت فيما يزيد عن مليون و970 ألف طلب، بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95%، خلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها.

أكد الوزير أن الهدف من قانون التصالح هو الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة في المدن الجديدة، مع استيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية.

وأوضح الوزير موقف طلبات التصالح المقدمة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تجاوز إجمالي الطلبات المقدمة 35 ألف طلب، في حين بلغ عدد القرارات الصادرة بقبول أو رفض هذه الطلبات أكثر من 10 آلاف قرار.