مدبولي: خطط استراتيجية لمضاعفة الصادرات وتقليص العجز التجاري لمستويات قياسية

كتب: ياسين عبد العزيز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تضع ملف تنمية الصادرات على رأس أولوياتها الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة جاهدة لفتح آفاق جديدة للمنتج المصري في الأسواق العالمية، عبر تقديم حزمة من المحفزات التي تضمن استمرارية النمو التصديري، وتعزز من قدرة الشركات المحلية على المنافسة الدولية الواسعة.

مدبولي يبحث تطوير القلعة ومنشأة ناصر والارتقاء بأحوال السكان

أوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس أن العام الأخير سجل نتائج إيجابية غير مسبوقة، حيث شهدت الموازنة العامة للدولة تحقيق أقل معدل للعجز التجاري خلال العقد الماضي بأكمله، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية المتبعة مؤخرًا، في ضبط ميزان المدفوعات وتوجيه الدعم للقطاعات الإنتاجية الحيوية.

كشف مدبولي عن عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع أعضاء المجالس التصديرية المختلفة، للاستماع لمقترحاتهم وبحث كافة التحديات التي تواجه عمليات التصنيع والنفاد إلى الأسواق الخارجية، مع التوجيه الفوري بحل أي معوقات بيروقراطية أو إجرائية قد تعرقل حركة التجارة، لضمان تدفق العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على بلورة مجموعة من التسهيلات الكبرى، والتي من المقرر أن يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت قريب جدًا، بهدف تحسين مناخ الاستثمار بشكل جذري وشامل، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية نحو المشروعات الصناعية الكبرى التي تستهدف التصدير في المقام الأول.

شدد مدبولي على أن الدولة تتبنى نهجًا تشاركيًا مع القطاع الخاص لرفع معدلات الإنتاج، حيث تدرك القيادة السياسية أن العبور نحو مستقبل اقتصادي آمن يمر عبر بوابة الصناعة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتصنيع والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية مصر المستدامة وتحقيق أرقام تصديرية طموحة تلبي تطلعات الشعب المصري.

بيّن رئيس الوزراء أن الفترة القادمة ستشهد طفرة في تقديم الدعم الفني والتقني للمصدرين، مع التركيز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية واضحة، مثل الصناعات الهندسية والكيماوية والزراعية، لضمان استمرار وتيرة تراجع العجز التجاري، والوصول إلى توازن حقيقي يدفع بعجلة التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس.

استعرض مدبولي خلال حديثه أهمية التكامل بين الوزارات المعنية لتسهيل حركة الشحن والنقل الدولي، مع العمل على تحديث الموانئ المصرية لتكون منافذ سريعة وفعالة لحركة البضائع، مما يساهم في خفض التكاليف النهائية للمنتجات المصدرة، ويزيد من جاذبيتها في الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة الاقتصادية المتكاملة.