التنمية المحلية تطلق الموجة 28 لإزالة التعديات يناير المقبل
كتب ـ ياسين احمد
أعلنت وزارة التنمية المحلية انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة اعتبارًا من 10 يناير 2026 وحتى 27 مارس 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة للتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات، والحفاظ على الرقعة الزراعية، واسترداد حقوق الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع سكرتيري عموم المحافظات بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور لجنة التقنين بالوزارة، وممثلي لجنة إنفاذ القانون، إلى جانب ممثلي جهات الولاية المختلفة، ومنها وزارات الدفاع والداخلية والري والأوقاف والآثار والبيئة والتعليم والكهرباء والنقل وقطاع الأعمال.
استعدادات مكثفة وتنسيق كامل
واستعرض الاجتماع الاستعدادات النهائية لتنفيذ الموجة الجديدة، والتي تستهدف إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، فضلًا عن التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديريات الأمن وكافة جهات الولاية بالمحافظات.
وخلال اللقاء، قدّم الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، عرضًا تفصيليًا لنتائج الموجة الـ27، مؤكدًا أن المستهدفات في الموجة المقبلة تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة، تضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.
تقييم القيادات وحزم في التنفيذ
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات المحددة، مؤكدة أن تقييم القيادات المحلية سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بنتائج تنفيذ الموجة الـ28 على أرض الواقع. كما أوضحت أن الوزارة ستقوم برفع تقارير دورية إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لمتابعة معدلات الأداء والإنجاز بالمحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة ماضية في التصدي الحاسم لأي تعديات جديدة، سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وفقًا لمنظومة المتغيرات المكانية.
دفع ملف التصالح والتقنين
وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء وملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسريع وتيرة العمل وإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات المستوفاة للشروط القانونية.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التي حققتها بعض المحافظات خلال الموجة الـ27، سواء في إزالة التعديات أو في التقدم بملفات التصالح والتقنين، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات الوطنية.
رسالة حاسمة
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن الموجة الـ28 تمثل خطوة جديدة في مسار فرض هيبة الدولة وحماية مواردها، مشددة على أن أي تعدٍ على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية سيواجه بإجراءات فورية وحاسمة، حفاظًا على حقوق الأجيال الحالية والقادمة.
