كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، رسمياً نتائج جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية ملغاة بالمرحلة الأولى، حيث أسفرت النتائج عن فوز 35 نائباً جديداً بمقاعد مجلس النواب لعام 2025.

الإدارية العليا تلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتسبيب قرارات التظلمات الانتخابية

كشفت الهيئة خلال مؤتمرها الصحفي عن ارتفاع إجمالي عدد الفائزين في كافة المراحل الانتخابية ليصل إلى 519 نائباً حتى الآن، وذلك من إجمالي 568 مقعداً مخصصاً بنظام الانتخاب، بينما يتبقى 49 مقعداً شاغراً.

أوضحت البيانات الرسمية أن مجلس النواب يتكون في إجماليه من 596 عضواً، يجري اختيار 568 منهم عبر صناديق الاقتراع، في حين يمتلك رئيس الجمهورية صلاحية تعيين 28 نائباً يمثلون نسبة 5% من إجمالي عدد النواب.

أكدت الهيئة أن المقاعد الـ 49 المتبقية يتنافس عليها المرشحون في 27 دائرة انتخابية مختلفة، ومن المقرر الإعلان عن نتائجها النهائية يوم 10 يناير الجاري، لاكتمال النصاب القانوني للمنتخبين في برلمان 2025 الجديد.

أجريت جولة الإعادة في 7 محافظات شملت الجيزة والإسكندرية والبحيرة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا، لاختيار 35 عضواً بين 70 مترشحاً، خاضوا منافسات شرسة للوصول إلى قبة البرلمان وتمثيل دوائرهم الانتخابية بالمرحلة الأولى.

فصل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في كافة تظلمات المرشحين المقدمة على نتائج الحصر العددي، سواء في اللجان الفرعية أو العامة، قبل اعتماد النتيجة النهائية رسمياً ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة لتدخل حيز التنفيذ.

شهدت محافظة سوهاج النصيب الأكبر من المنافسات بوجود 7 دوائر انتخابية شملت المراغة وطهطا وجرجا ودار السلام، حيث جرى حسم 12 مقعداً برلمانياً وسط إقبال من الناخبين الذين بلغ عددهم 3,021,228 ناخباً مسجلاً.

حسمت محافظة قنا 8 مقاعد في 4 دوائر انتخابية ضمت نجع حمادي وقوص وأبو تشت وقنا، وذلك من خلال 352 لجنة انتخابية استقبلت المواطنين، الذين يصل إجمالي عددهم في تلك الدوائر إلى 2,215,411 ناخباً مسجلاً.

سجلت محافظة البحيرة فوز نواب بـ 7 مقاعد في دوائر دمنهور وأبو حمص وإيتاي البارود، بينما شهدت الفيوم حسم 3 مقاعد، وأسيوط 3 مقاعد أخرى، في حين شهدت الجيزة والإسكندرية حسم مقعد واحد بكل منهما.

اعتمدت الهيئة الإجراءات القانونية المتبعة في فحص الطعون لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة أن الإعلان النهائي لباقي الدوائر سيكمل هيكل المجلس التشريعي، ليبدأ مهامه في الرقابة والتشريع وفقاً للدستور والقوانين المنظمة لعمل مجلس النواب.