كتب: ياسين عبد العزيز

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، إحالة أوراق الشاب المتهم بالتعدي على طفلة بمدينة بلبيس إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه نتيجة الجرائم البشعة التي ارتكبها بحق الضحية.

محكمة الأسرة تنظر دعوى نفقة بـ4 ملايين و750 ألف جنيه

حددت المحكمة جلسة 7 فبراير المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية، التي ضمت بعضويتها المستشارين باسم يسري وسامي زين العابدين ورفيق الحسيني، وسط ترقب كبير من أهالي المحافظة للقصاص العادل من المتهم الذي استباح براءة الطفولة.

وبخت النيابة العامة المتهم بلهجة حاسمة خلال مرافعتها القوية داخل القاعة، قائلة له “لا ترفع عينيك فليس في القاعة من يريد منك نظرة”، مؤكدة أن ما اقترفه جريمة لا إنسانية تجردت من كل معاني الرحمة والأخلاق.

طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام شنقاً لهذا الشاب، الذي استدرج طفلة يتيمة لم تتجاوز 11 عاماً، وتعدى عليها متسبباً في فقدها عذريتها وإصابتها بجروح بالغة، فضلاً عن محاولة فقع عينيها بوحشية.

تعود أحداث القضية رقم 9236 لسنة 2025 جنايات قسم بلبيس إلى يوم 16 ديسمبر الماضي، حينما أقدم المتهم “محمد ت س ح” البالغ من العمر 24 عاماً، على خطف المجني عليها “شيماء إ” تحت التهديد والإكراه البدني.

كشف تقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية عن تفاصيل صادمة للاعتداء، حيث تبين إصابة الطفلة بكدمات بالغة في مناطق الوجه والعنق، بالإضافة إلى نزيف حاد بالعين ناتج عن محاولة المتهم إلحاق عاهة مستديمة بها.

أكدت والدة الطفلة في شهادتها أمام جهات التحقيق أن ابنتها كانت في طريقها لشراء مستلزمات المنزل، قبل أن يجذبها المتهم بالقوة إلى إحدى الأراضي الزراعية النائية، مستغلاً ضعفها وصغر سنها لتنفيذ غرضه الدنيء.

أوضحت التحقيقات أن المتهم ترك ضحيته في حالة صحية ونفسية صعبة عقب استغاثتها المتكررة، التي تنبه لها أحد الأهالي في المنطقة، مما دفعه للهروب قبل أن يفتضح أمره، إلا أن رجال المباحث نجحوا في ملاحقته.

بينت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس أن الطفلة المجني عليها يتيمة الأب ومقيمة ببندر بلبيس، وأن المتهم خطط لاستدراجها بعيداً عن أعين المارة، حيث قام بالتنكيل بها وإحداث إصابات جسيمة سجلتها المحاضر الرسمية.

أثارت الواقعة غضباً واسعاً في أوساط الرأي العام بالشرقية نظراً لبشاعة الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي عكست قسوة المتهم ورغبته في إخفاء معالم جريمته عبر الاعتداء البدني الوحشي على وجه وعيني الضحية.

تضمنت سكرتارية المحكمة كلاً من أحمد البنا وإسلام عبد العاطي، لتوثيق الجلسة التي انتهت بالقرار التاريخي الذي أثلج صدور أسرة الطفلة، بانتظار كلمة القضاء النهائية في فبراير المقبل لغلق ملف واحدة من أبشع قضايا الاعتداء.