كتب: ياسين عبد العزيز

فجرت سيدة مصرية مفاجأة مدوية أمام محكمة الأسرة بالجيزة، حيث أقامت دعوى قضائية تطالب فيها طليقها بسداد مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه كنفقة متعة، وذلك بعد زواج دام 33 سنة انتهى بطريقة مأساوية وصادمة لم تكن تتوقعها يوماً.

محكمة الأسرة ترفض دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته

تروي الزوجة في دعواها أنها أفنت عمرها في مساندة زوجها وبناء ثروته، لتكتشف لاحقاً أنه تزوج عليها سراً منذ أكثر من 9 أشهر، وحين واجهته بالحقيقة لم يتردد في تطليقها غيابياً، وإرسال قسيمة الطلاق لها عبر يد محضر لتنتهي رحلتها الطويلة بلمحة بصر.

تضيف السيدة بمرارة أن طليقها لم يكتفِ بالانفصال، بل قام بطردها من مسكن الزوجية الذي شهد ذكريات عقودها 3، ورفض أبناؤها التدخل لإنصافها، بينما شرع الزوج في نقل كافة ممتلكاته وأصوله المالية لاسم زوجته الجديدة، بقصد حرمانها من حقوقها القانونية والشرعية.

أوضحت المدعية في أوراق القضية أن طليقها تعمد إهانتها بالسب والقذف بألفاظ جارحة، ورفض رد مستحقاتها المالية المثبتة في عقد الزواج، مما دفعها للجوء إلى القضاء للحصول على تعويض مادي وأدبي ضخم، يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بها جراء هذا الطلاق التعسفي.

أقامت الزوجة المكلومة دعوى أخرى أمام محكمة الجنح تتهمه فيها بالسب والقذف، مطالبة بتعويض إضافي عما وصفته بتدمير حياتها، ومؤكدة أن غدره بها بعد هذه السنين الطويلة حول واقعها إلى جحيم، لا سيما مع محاولات التحايل لنقل ثروته بعيداً عن أيدي العدالة.

يشير الخبراء القانونيون إلى أن نفقة المتعة تقدر بناءً على مدة الزواج والحالة المادية للزوج، وأن محاولات تهريب الأموال أو تسجيلها باسم الغير لا تسقط حق الزوجة، إذا ما ثبت للمحكمة أن هذا التصرف تم بقصد الغش والتحايل للإضرار بالطرف المطلق.

تنتظر الدائرة المختصة بمحكمة الأسرة ورود التحريات اللازمة حول دخل الزوج وممتلكاته الحقيقية، لتحديد قيمة المبلغ المستحق للزوجة التي طالبت بإنصافها من “الظلم البيّن”، في قضية باتت تشغل الرأي العام نظراً لطول فترة الزوجية وقسوة النهاية المذكورة بالدعوى.