كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 19 يناير 2026، أن قطاع غزة بات على أعتاب الدخول في المرحلة الثانية من خطة ترامب، والتي تهدف بشكل صريح لنزع سلاح حركة حماس بالكامل.

مصر وقبرص تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وملفات غزة والطاقة

أكد نتنياهو خلال جلسة عاصفة بالكنيست، التزام حكومته بتجريد القطاع من السلاح وتحقيق الأهداف العسكرية الإسرائيلية، مشدداً على أن ذلك سيتم سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة، مع استمرار العمليات حتى بلوغ الغايات المنشودة.

أوضح رئيس الوزراء أن قضية إطلاق سراح راني غويلي تمثل أولوية قصوى للمؤسسة الأمنية، مطالباً بضرورة الحد من النقاش العام والإعلامي حول هذا الملف الحساس، لضمان سير الجهود المبذولة في قنواتها الرسمية والسرية.

نفى نتنياهو خلال حديثه وجود أي نية لنشر جنود من تركيا أو قطر داخل قطاع غزة، مشيراً إلى استمرار المشاورات مع الحلفاء الغربيين بشأن تشكيل المجلس الاستشاري، الذي سيرافق العمليات الميدانية والإدارية في المرحلة المقبلة.

شهدت الجلسة مشادة كلامية حادة، اتهم خلالها نتنياهو الحكومة السابقة بالمسؤولية عن تفشي الإجرام بالمجتمع العربي، مدعياً أنها رضخت لإملاءات مجلس الشورى السياسي، وسمحت للمنظمات الإجرامية بالسيطرة على مفاصل السلطات المحلية بالبلاد.

هاجم عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان صمت نتنياهو حيال التصريحات المتطرفة الرافضة للتجنيد الإجباري، واصفاً هذا الصمت بأنه “صمت الخراف”، ومتهماً إياه بالتواطؤ مع الحاخامات الذين دعوا لإلغاء أوامر التجنيد ومهاجمة الجنود بزيّهم العسكري.

انتقد بيني غانتس رئيس الوزراء بشدة، معتبراً أن التعيين المتهور لإيتمار بن غفير في منصب وزير الأمن القومي تسبب بأكبر ضرر للدولة، ومطالباً بضرورة تشكيل ائتلاف واسع النطاق، للتمكن من مكافحة الجريمة المتصاعدة في القطاع العربي.

اتهم غانتس رئيس الوزراء بالانفصال التام عن واقع المجتمع العربي وإهماله المتعمد لسنوات، متسائلاً عن غياب زياراته للمدن العربية أو الحديث مع الكوادر التعليمية هناك، وربط هذا الإهمال المستمر بالإخفاقات التي أدت لوقوع أحداث 7 أكتوبر.

كشف منصور عباس رئيس جمعية رؤساء الدول العربية، أن أكثر من 50% من ميزانية خطة 549 المخصصة لمعالجة الجريمة لم تنفذ، محملاً الوزير إيتمار بن غفير مسؤولية هذا الفشل الذريع على أرض الواقع في ظل تزايد القتل.

طالب عباس بتعيين نائب لوزير الأمن القومي يكلف حصرياً بمعالجة أزمات المجتمع العربي، متسائلاً عن الجدوى من الإبقاء على بن غفير في منصبه، رغم البيانات المأساوية التي تعكس انهيار الأمن الداخلي في المناطق التي يقطنها الفلسطينيون.