كتب: ياسين عبد العزيز

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجاري إنشاؤها على مستوى الجمهورية، بحضور وزراء الكهرباء والمالية والاستثمار لبحث سبل تعزيز القدرات الإنتاجية وتلبية الاحتياجات التنموية لعام 2026.

مصر وقبرص تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وملفات غزة والطاقة

أكد رئيس الوزراء خلال الجلسة أن قطاع الطاقة يحظى بأولوية قصوى لدى كافة أجهزة الدولة المعنية، حيث تسعى الحكومة بجدية لتهيئة مناخ استثماري جاذب يضمن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، واستغلال المقومات الطبيعية المتوفرة في مصر لإنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر النظيفة والمتجددة.

استعرض المجتمعون التقارير الفنية حول المشروعات الميدانية والتوقيتات الزمنية المقترحة لربط إنتاجها بالشبكة القومية، بالإضافة إلى مناقشة الخطط الاستباقية لرفع كفاءة الشبكات والخطوط الناقلة، لضمان استيعاب الأحمال الإضافية الناتجة عن محطات الرياح والطاقة الشمسية الجديدة بكفاءة عالية.

تناول الاجتماع موقف مشروعات الطاقة المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذي يهدف بالأساس إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الحيوية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية التي تساهم في تحديث البنية التحتية لهذا القطاع الواعد.

أشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالشراكات القائمة مع الشركات العالمية الكبرى، حيث تساهم هذه التعاونات في نقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة للسوق المصري، وتحقيق المعدلات المرجوة لزيادة نسبة الطاقة الخضراء في مزيج الطاقة الوطني.

تستهدف الحكومة من خلال هذه التحركات المكثفة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ووضع مصر كمركز إقليمي رائد لتداول الطاقة في المنطقة، عبر توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات الضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المستدامة.

ناقش الوزراء آليات التمويل المبتكرة لدعم التوسعات الجارية في محطات التوليد، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة سلفاً لضمان استدامة التغذية الكهربائية لكافة المشروعات الصناعية والزراعية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في رؤيتها المستقبلية.

وجه مدبولي بضرورة التنسيق الدائم بين وزارات الكهرباء والاستثمار والمالية لضمان تكامل الأدوار، وتوفير كافة الضمانات القانونية والمالية التي تشجع كبريات الشركات الدولية على الدخول في السوق المصري، خاصة في ظل التنافس العالمي المحتدم على استقطاب مشروعات الطاقة المتجددة المبتكرة.

أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرضاً تفصيلياً لنتائج الجولات الترويجية الأخيرة التي قامت بها وزارة الاستثمار، والتي كشفت عن رغبة قوية من قبل مؤسسات تمويل دولية للمساهمة في بناء محطات عملاقة لإنتاج الكهرباء من الرياح في منطقتي خليج السويس وغرب أسوان.