منحة رئاسية استثنائية لدعم 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين
كتب: ياسين عبد العزيز
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لبدء إجراءات صرف المنحة الإضافية العاجلة على بطاقات التموين المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الصادرة بشأن إطلاق حزمة برامج حماية اجتماعية جديدة تهدف لمساندة المواطنين.
بشائر الموازنة الجديدة.. مخصصات ضخمة للأجور والصحة ودعم الفلاح والتموين
تستهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة دعم نحو 10 ملايين أسرة، بما يعادل حوالي 25 مليون فرد من الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وذلك ضمن مظلة حماية اجتماعية شاملة رصدت لها الدولة ميزانية إجمالية ضخمة بلغت 40 مليار جنيه.
قررت الوزارة توزيع صرف هذه المنحة الاستثنائية على مدار شهرين متتاليين، بحيث يصل إجمالي قيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموينية مستحقة إلى 800 جنيه، مما يوفر سيولة نقدية وعينية تساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية بكل يسر.
تبلغ التكلفة الفورية لعمليات الصرف المقررة نحو ملياري جنيه، وهي جزء أصيل من الحزمة الاجتماعية الكبرى التي أعلنت عنها وزارة المالية، لضمان توافر السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة وكميات وفيرة في كافة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.
تشمل المزايا الإضافية في هذه الحزمة الأسر المسجلة فعلياً ضمن برامج “تكافل وكرامة” و”مساندة”، وهو ما يعزز استراتيجية الدولة في توفير شبكة حماية واسعة النطاق، تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بأعلى كفاءة ممكنة في ظل المتغيرات الحالية.
تضاف المبالغ المقررة تلقائياً على نظام البطاقات التموينية دون تدخل من المواطن، إذ لن يحتاج أصحاب البطاقات للقيام بأي إجراءات ورقية أو زيارة لمكاتب التموين، حيث ستظهر الزيادة مباشرة عند صرف المقررات الشهرية من المنافذ التابعة للوزارة.
يأتي هذا التحرك الحكومي ليعكس التزام القيادة السياسية بتقديم الدعم المباشر للفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية والاجتماعية التي تزيد فيها معدلات الاستهلاك، مما يتطلب تدخلاً سريعاً لضبط الأسواق وتوفير الحماية اللازمة للمواطن البسيط.
تتابع غرف العمليات بوزارة التموين انتظام ضخ السلع الاستراتيجية في مخازن الجملة بكافة المحافظات، لضمان عدم حدوث أي تكدس أو نقص في السلع الأساسية تزامناً مع تفعيل المنحة الجديدة، وتوجيه ضربات استباقية لأي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار.
تواصل الوزارة تنسيقها المستمر مع وزارة المالية والجهات المعنية لضمان سلاسة التحويلات المالية اللازمة، حيث يتم مراجعة قواعد البيانات بدقة متناهية لضمان شمول كافة الأسر المستهدفة، وتحديث المعلومات الخاصة بالمستفيدين دورياً لمنع حدوث أي أخطاء فنية في عمليات الصرف.
تمثل هذه المنحة الرئاسية دفعة قوية للقدرة الشرائية للملايين من ذوي الدخول المحدودة، وتؤكد على أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها الوطنية، سعياً لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية خلال عام 2026.
تستعد منافذ “جمعيتي” وفروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين لاستقبال المواطنين فور الإعلان الرسمي عن بدء الصرف، مع توجيهات مشددة بتسهيل كافة الإجراءات وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمستفيدين من المنحة الاستثنائية التي تعد الأكبر من نوعها في الفترة الأخيرة.
