كتب: ياسين عبد العزيز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صدور تعهد حكومي رسمي يقضي بعدم تحريك أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين.

البرلمان يوافق على تعديلات حكومة مدبولي وضخ دماء جديدة

أوضح رئيس الوزراء أن إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لا يعد مبرراً على الإطلاق لأي زيادة في الأسعار، مشدداً على أن الحكومة تراقب الأسواق عن كثب للتأكد من ثبات معدلات التضخم وعدم استغلال المبادرات الاجتماعية في رفع قيمة السلع.

تعمل كافة الجهات الرقابية والوزارات المعنية حالياً على تحقيق هدف خفض أسعار السلع الأساسية، من خلال تكثيف المعروض وتشديد الرقابة الميدانية على التجار، لضمان وصول الدعم والسلع بأسعارها العادلة والمحددة من قبل الدولة دون مغالاة.

أشار مدبولي إلى وجود تنسيق مستمر مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لبحث آليات التوازن والتوافق بين زيادات الأجور والمرتبات الأخيرة وبين مستحقات أصحاب المعاشات، بما يضمن تحقيق العدالة بين كافة فئات المجتمع المصري في مواجهة الغلاء.

أكد رئيس الحكومة حرص الدولة الكامل على إفادة أصحاب المعاشات من حزم الحماية الاجتماعية المتتالية، حيث يتم حالياً دراسة القرارات الفنية بالتنسيق مع هيئة التأمينات، لتحديد نسب الزيادة المناسبة التي تتلاءم مع القدرات المالية والاحتياجات الأسرية.

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تضع ملف الأمن الغذائي واستقرار الأسواق على رأس أولوياتها، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية الكبرى، لضمان توفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية تناسب الدخول المختلفة لكل أسرة مصرية.

تتابع الحكومة تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق ودمج المخصصات المالية لتمويل الحزم الاجتماعية الضخمة، حيث تم رصد ميزانيات استثنائية لدعم السلع التموينية وزيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة، بما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على حياة ملايين المستفيدين.

وجه رئيس الوزراء رسالة حازمة للمتلاعبين بالأسعار بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي محاولة لرفع الأسعار دون مبرر، وذلك بالتزامن مع صرف الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات التي أقرتها الدولة.

تستهدف الحزمة الاجتماعية الحالية شمول نحو 10 ملايين أسرة بمزايا إضافية، مما يتطلب تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية لضمان عدم امتصاص هذه الزيادات من قبل السوق، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة لعام 2026.

أكد مدبولي أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم المزيد من المبادرات التي تدعم المواطن البسيط، مع الالتزام الكامل بخطة الإصلاح الاقتصادي التي تراعي الجوانب الاجتماعية، وتوفر مظلة أمان حقيقية للفئات الأولى بالرعاية في كافة محافظات ومدن الجمهورية.

اختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن العام الجاري سيشهد استقراراً في السياسات السعرية، مع العمل على جذب الاستثمارات التي تساهم في خفض التكاليف الإنتاجية، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تراجع الأسعار بشكل طبيعي ومستدام في المستقبل القريب.