كتب: ياسين عبد العزيز

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة حزمة من الملفات الاستراتيجية خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم السبت 21 فبراير 2026، حيث ركزت على آليات تسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح والمخلفات البلدية، ووضع جدول زمني صارم لإنهاء طلبات التقنين العالقة.

صندوق التنمية الحضارية يعلن تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية

شددت الوزيرة على ضرورة المتابعة اليومية الدقيقة لملف التصالح في مخالفات البناء، ووجهت بمحاسبة اللجان الفنية التي يتجاوز تأخر الملفات لديها مدة 7 أيام، مع تكثيف حملات التوعية لتشجيع المواطنين على التقدم بأوراقهم عبر الوسائل المتاحة لضمان تقنين أوضاعهم بشكل رسمي.

اقترحت عوض إطلاق مبادرة قومية شاملة لتقنين أوضاع المحال العامة لمدة 6 أشهر، تستهدف تحقيق مستهدفات رقمية واضحة تخضع لرقابة مباشرة، مع ربط تقييم أداء المسؤولين بنسب الإنجاز المحققة شهرياً وإدراجها ضمن مؤشرات الأداء الرسمية التي تُعرض على رئاسة الوزراء.

أوضحت الدكتورة منال عوض أهمية الإسراع في استرداد الأراضي التي رُفض تقنينها لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع الالتزام بالرد السريع على شكاوى المواطنين عبر المنصات الإلكترونية، واستكمال مراحل الفحص والمعاينة والتسعير لإصدار العقود وفقاً للقانون 168 لسنة 2025.

أشارت الوزيرة إلى استمرار التنسيق الدوري مع مديريات الأمن لاستهداف حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها فوراً، حيث يتم تقسيم المحافظات إلى قطاعات لتسهيل الرصد، مع حصر المخالفين لإرسال بياناتهم لرئاسة الوزراء تمهيداً لرفع كافة أشكال الدعم الحكومي عنهم.

طالبت عوض بضرورة إتاحة خريطة رقمية شاملة توضح كافة الأراضي الزراعية لمتابعتها بدقة عبر وحدة المتغيرات المكانية، واقترحت زيادة أعداد العاملين بمديريات الزراعة لرصد المخالفات، مؤكدة على إلزامية المعاينة والرد على المتغيرات المرصودة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ تسجيلها.

تناولت وزيرة التنمية المحلية ملف إسكان بديل العشوائيات بجدية كبيرة، مشددة على تكثيف متابعة تحصيل الإيجارات وضمان انتظام السداد من قبل المستفيدين، مع توجيه هذه المتحصلات المالية لصالح أعمال الصيانة والنظافة، بما يضمن الحفاظ على استدامة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وجهت الوزيرة المحافظين برفع مستوى النظافة في جميع الأحياء ومنع إنشاء أي نقاط وسيطة عشوائية في الشوارع، مع ضرورة تطهير جوانب الترع والمصارف بالقرى، والالتزام بالغلق الفوري لكافة المواقع العشوائية للفرز والتخلص من النفايات التي تعمل دون ترخيص رسمي من جهاز تنظيم المخلفات.

أكدت عوض على أهمية تنمية الموارد الذاتية للمحافظات عبر تعميم العمل بلوائح المشروعات النمطية المعتمدة، مما يسهم في توحيد الإجراءات وتسريع وتيرة التنفيذ، بالتوازي مع مراجعة الخطة الاستثمارية القادمة لضمان توافقها مع أولويات التنمية واحتياجات المواطنين الفعلية في مختلف الأقاليم.

اختتمت الوزيرة عرضها بضرورة التدخل الفوري لمعالجة أي معوقات تواجه تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية ورصد نسب الإنجاز الفعلي على الأرض، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الميدانية والإلكترونية، لتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة وحماية حقوقها من أي تعديات أو مخالفات.