كتب: ياسين عبد العزيز

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، بمعاقبة محام بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته باختطاف رجل أعمال يحمل جنسية عربية، والاعتداء عليه بالضرب المبرح فوق كوبري أكتوبر تحت مزاعم واهية.

محكمة الأسرة تنظر دعوى نفقة بـ4 ملايين و750 ألف جنيه

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وأحمد منصور القاضي، حيث استقرت المحكمة على ثبوت تورط المتهم في ارتكاب جرائم استعراض القوة والبلطجة، والاعتداء على سلامة جسم المجني عليه عمداً.

بدأت وقائع القضية الشهيرة حين أحالت نيابة وسط القاهرة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وثقت كاميرات المراقبة تفاصيل المطاردة التي جرت في شوارع العاصمة، والتي انتهت بإتلاف سيارة السائق الخاص بالمستثمر العربي وترويع المارة.

اعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة مبرراً تصرفه بكونه الوكيل القانوني لطليقة المجني عليه، وأنه حاول ضبطه بزعم وجود أحكام قضائية صادرة ضده لصالح موكلته، إلا أن النيابة اعتبرت تصرفه خروجاً صارخاً عن القانون واختطافاً صريحاً.

كشفت التحريات الأمنية الدقيقة أن المحام المتهم تتبع خط سير رجل الأعمال من منطقة مصر الجديدة، وظل يطارده بسيارته لمسافة طويلة وصولاً إلى أعلى كوبري أكتوبر، حيث أجبره على التوقف تحت التهديد وحاول اقتياده عنوة لمكان مجهول.

أكدت التحقيقات أن المتهم استعرض قوته أمام المواطنين في وضح النهار، وقام بالاعتداء الجسدي على المجني عليه وسائقه، مما تسبب في أضرار مادية بالغة بالسيارة، وحالة من الذعر المروري أعلى واحد من أهم المحاور الحيوية في محافظة القاهرة.

ألقى رجال المباحث القبض على المحام المتهم عقب وقوع الحادثة مباشرة، حيث أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جدد قاضي المعارضات حبسه قبل أن تحيله النيابة رسمياً للمحاكمة التي أسدلت الستار على الجلسة اليوم.

شددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن الحصول على الحقوق لا يكون باليد أو الترويع، بل عبر القنوات القانونية والجهات التنفيذية المختصة، مشيرة إلى أن مهنة المحاماة تفرض على صاحبها احترام القانون لا تجاوزه والقيام بأعمال الخطف والبلطجة.