كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، وحضر اللقاء وزراء الكهرباء والمالية والبترول لبحث تدبير الموارد المالية اللازمة لشراء المنتجات البترولية وتأمين احتياجات البلاد، ويأتي التحرك الحكومي في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة المرتبطة بالنزاعات الدائرة في المنطقة وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية.

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن رفع كفاءة منظومة الطاقة يمثل أولوية قصوى للحكومة في المرحلة الحالية، وأشار إلى متابعة الدولة المستمرة لتداعيات الأحداث الجارية وتأثيرها على السوق المحلية والاقتصاد العالمي بشكل عام، وتكثف الأجهزة المعنية استعداداتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتلبية متطلبات المواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

أوضح مدبولي وجود تنسيق وتكامل بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتدبير المتطلبات التشغيلية لقطاعي الكهرباء والطاقة، ويهدف هذا التعاون لضمان تشغيل الشبكة القومية للكهرباء بانتظام وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية، كما شدد على أهمية الرصد اليومي لتطورات أسواق الطاقة العالمية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين احتياجات الدولة دون التأثير على استقرار الاقتصاد الوطني.

أعلن المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مواصلة العمل على تحسين مؤشرات الأداء والتشغيل الاقتصادي، وكشف الوزير عن تفعيل دور لجان الأعطال والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة، كما يتم التنسيق مع الجهات الحكومية لتطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك داخل المباني والمنشآت التابعة للدولة مع التوسع في نشر الوعي بالاستخدام الرشيد.

أشار عصمت إلى تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع الإنتاج للوقوف على الواقع الفعلي لخطة العمل وتحقيق كفاءة التشغيل، وتسعى الوزارة لضمان استمرارية التيار الكهربائي مع العمل على خفض استخدام الوقود التقليدي في محطات التوليد، ويتضمن التوجه الحالي الارتقاء بمستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للشركات التابعة للوزارة لتعزيز ثقافة الترشيد في كافة القطاعات الحيوية بالدولة.

بين أحمد كجوك وزير المالية إجراءات تدبير التمويل اللازم لدعم قطاع الطاقة بما يكفل توفير الخدمات الأساسية بكفاءة، وأكد التزام الوزارة بمساندة جهود وزارتي البترول والكهرباء لتعزيز أمن الطاقة برؤية مستدامة وطموحة، وتعمل وزارة المالية وفق رؤية متكاملة للتعامل مع احتياجات القطاع مع التركيز على رفع كفاءة الاستخدام والتوسع في اعتماد المصادر المتجددة للطاقة.

استعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الجهود المبذولة لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والوقود، وأكد على وجود تنسيق يومي مع الجهات ذات الصلة لمتابعة وضع الإمدادات واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتهدف هذه التحركات لضمان استقرار منظومة الطاقة واستمرار عمل المحطات بكفاءة تامة ودون حدوث أي انقطاعات في الخدمة.

طرح وزير البترول عدداً من الآليات الهادفة لترشيد استهلاك المنتجات البترولية لتقليص الفاتورة الاستيرادية للدولة، وتستهدف الخطة تخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي عبر الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة حالياً، مع التأكيد على عدم المساس بمتطلبات التنمية المستدامة أو جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.

كلف رئيس الوزراء كافة الجهات المعنية بضرورة وضع جداول زمنية دقيقة لتنفيذ خطط الترشيد المعلنة في المنشآت الحكومية، وطالب بتقديم تقارير دورية حول الوفورات المحققة في استهلاك الوقود والكهرباء لضمان جدية التنفيذ، وتعمل الحكومة على موازنة الاحتياجات المحلية مع الموارد المتاحة لتجاوز تداعيات الأزمات العالمية المرتبطة بسلاسل توريد الطاقة وتذبذب أسعار النفط والغاز.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على جاهزية كافة القطاعات للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ على الساحة الإقليمية، وتستمر غرف العمليات بوزارات الكهرباء والبترول في مراقبة معدلات الاستهلاك والإنتاج على مدار الساعة، ويسعى مجلس الوزراء من خلال هذه الإجراءات الاستباقية إلى تحصين الاقتصاد المصري من التقلبات السعرية العالمية وتأمين احتياطيات كافية من الطاقة لجميع الأغراض.