كتب: ياسين عبد العزيز

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة في ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء 25 مارس 2026 عن توقيع عقوبة إيقاف قيد إضافية على القلعة البيضاء، ولم يكشف الخطاب الرسمي الصحيح عن هوية الطرف المتسبب في صدور هذا القرار الأخير.

تحركات مكثفة داخل الزمالك لإنهاء أزمة القيد قبل نهاية مايو

أدى هذا القرار الجديد إلى ارتفاع إجمالي عدد قضايا إيقاف القيد الموقعة على نادي الزمالك لتصل إلى 14 قضية، ويترتب على ذلك تعقيد الموقف القانوني والإداري للنادي فيما يخص إبرام تعاقدات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراكم المديونيات المالية لصالح أطراف خارجية مختلفة.

تعد أزمة إيقاف القيد من أبرز العوائق التي تواجه مجلس إدارة النادي في الوقت الراهن، وذلك في ظل استمرار القضايا المرفوعة ضد النادي داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث صدرت أحكام نهائية في أغلب هذه الملفات دون التوصل حتى الآن لتسويات تتيح رفع العقوبات الفنية.

تسعى إدارة الزمالك للتحرك السريع من أجل إنهاء هذه الأزمة المالية والقانونية عبر مسارين متوازيين، ويتضمن المسار الأول محاولة سداد المستحقات المتأخرة بشكل كامل للأطراف الصادر لصالحها أحكام نهائية، بينما يركز المسار الثاني على الوصول لاتفاقات جدولة مع الدائنين لضمان رفع الإيقاف.

يحتاج النادي لتوفير سيولة دولارية ضخمة للوفاء بالالتزامات المالية المقررة من قبل الفيفا، وتهدف التحركات الحالية لفتح باب التعاقدات مجدداً قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر المطلوبة وفقاً للتقارير الفنية المقدمة من الجهاز الفني للفريق الأول.