كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات ملف الشركات المملوكة للدولة وتحديث برنامج الطروحات الحكومية، حيث حضر اللقاء الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات، وذلك لبحث الآليات التنفيذية المقررة خلال المرحلة المقبلة.

رئيس الوزراء يتفقد مكونات سوق العبور لتجارة الجملة وقطاعاتها المختلفة

استعرض الدكتور حسين عيسى خلال الاجتماع الموقف الحالي للشركات المستهدفة بالقيد المؤقت في البورصة المصرية، وتناول الإجراءات المتعلقة بنقل مجموعة من الشركات إلى عهدة صندوق مصر السيادي، مشيراً إلى عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المكثفة للوقوف على الترتيبات النهائية لعمليات النقل القانوني والفني لتلك الأصول التابعة للدولة.

أكد الدكتور هاشم السيد البدء في متابعة موقف 20 شركة كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال سابقاً تمهيداً لقيدها مؤقتاً بسوق الأوراق المالية، حيث أوضح أنه سيتم الانتهاء من قيد 10 شركات منها خلال أسبوعين كحد أقصى من تاريخ اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، على أن تُستكمل إجراءات قيد باقي الشركات قبل نهاية شهر أبريل المقبل.

تناول مساعد رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لنحو 40 شركة أخرى تقرر نقل تبعيتها إلى صندوق مصر السيادي، وذلك ضمن خطة الحكومة الرامية لتحقيق الاستغلال الأمثل لكافة أصول الدولة غير المستغلة، وتطوير المنهج المتبع في برنامج الطروحات بما يضمن رفع مستويات الإفصاح والشفافية لكافة المؤسسات والكيانات الاقتصادية المطروحة للاستثمار.

أوضح الدكتور هاشم السيد أن تطوير فكر الطروحات يستهدف بالأساس توسيع قاعدة العرض المتاحة للراغبين في الحصول على أسهم بهذه الشركات، مشيراً إلى وجود إشادة دولية واسعة من المؤسسات المالية بالإجراءات الحكومية الحالية، خاصة فيما يتعلق بآلية القيد المؤقت ثم إعداد دراسات القيمة العادلة للشركات المدرجة بوضوح تام.

أشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوات الاستراتيجية ستؤدي بشكل مباشر إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وستسهم بفاعلية في جذب رؤوس أموال جديدة وتوسيع نطاق ملكية الشركات العامة، مما يعزز من كفاءة الأداء المالي للقطاع العام ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة في رؤيتها المستقبلية.

شدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة لعمليات القيد والطرح، موجهاً بضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان دقة البيانات المالية المقدمة للمستثمرين، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تمتلك فرصاً تنافسية عالية وقدرة على تحقيق عوائد استثمارية مجزية في الأمدين القريب والبعيد.

ناقش الاجتماع آليات تذليل العقبات الإدارية التي قد تواجه عملية نقل الأصول، حيث تم الاتفاق على صياغة تقارير دورية ترفع لرئاسة الوزراء لمراقبة نسب الإنجاز في كل شركة على حدة، وتحديد معايير اختيار المستشارين الماليين والقانونيين المستقلين للقيام بعمليات التقييم العادل للأسهم المطروحة في ضوء المعايير المحاسبية المعتمدة.

اختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية برنامج الطروحات كأحد الركائز الأساسية في وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتاً إلى أن الهدف هو تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على المقدرات الوطنية وتطوير كفاءة الشركات العامة لتصبح قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.