كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم 82 لسنة 2026، والذي يقضي بمد مدة عرض القوائم المالية السنوية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية، لتصبح المهلة الجديدة المتاحة أمام الشركات حتى يوم 15 مايو المقبل بدلاً من الموعد السابق في 30 أبريل 2026.

الرقابة المالية تدشن نظاماً رقمياً للتخصيم بالتعاون مع إي فاينانس

جاء هذا القرار استجابةً للمطالب التي قدمها ممثلو سوق التأمين خلال اجتماعاتهم الدورية مع رئاسة الهيئة، وفي إطار الحرص على توفير بيئة عمل ملائمة تمكن المؤسسات المالية من النمو، حيث يمنح التعديل الجديد الشركات مهلة إضافية مدتها 15 يوماً لإنهاء إجراءات مراجعة واعتماد بياناتها المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2025.

سمح القرار الصادر عن الهيئة للشركات والمجمعات بعرض القوائم المالية السنوية مرفقاً بها الإفصاحات اللازمة وتقرير مراقب الحسابات، بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة السنوي أمام الجمعيات العامة العادية لكل منها، بشرط ألا يتجاوز تاريخ الانعقاد والاعتماد يوم 15/5/2026، لضمان دقة البيانات المحاسبية المقدمة للمساهمين والجهات الرقابية المختصة.

تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه الخطوة إلى تيسير الإجراءات الإدارية والمحاسبية لقطاع التأمين، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي للأسواق غير المصرفية وسلامة التعاملات وتنظيمها، مع التركيز على توفير الوسائل والنظم والقواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة الممارسة فيها لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي.

تواصل الهيئة جهودها في إصدار الضوابط واللوائح التشريعية التي تمكن المؤسسات المالية من تحقيق مستهدفاتها التشغيلية والمالية، حيث تسعى القواعد الجديدة لتحقيق توازن في حقوق كافة الأطراف المتعاملة في سوق التأمين المصري، وتوفير الوقت الكافي للمراجعة الفنية الدقيقة قبل العرض على الجمعيات العمومية وإقرار النتائج النهائية للأعمال.

استعرض الدكتور إسلام عزام خلال سلسلة لقاءاته مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية التحديات التي تواجه القطاع، وأكد التزام الهيئة بتطوير التشريعات المنظمة لعمل شركات التأمين والمجمعات بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، مشدداً على أهمية الالتزام بالمعايير المحاسبية المصرية في إعداد القوائم المالية لضمان جودة الإفصاح والشفافية.

تعتبر مهلة الـ 15 يوماً الإضافية فرصة لمراقبى الحسابات واللجان الفنية داخل شركات التأمين لاستكمال تدقيق المخصصات الفنية والاحتياطيات المالية، وهو ما يسهم في إصدار تقارير مالية تعبر بصدق عن المركز المالي للشركات، ويقلل من احتمالات طلب تعديلات جوهرية من قبل إدارة الفحص بالهيئة عقب انعقاد الجمعيات العمومية السنوية.

تراقب الهيئة العامة للرقابة المالية بدقة مدى التزام الشركات بالمواعيد الجديدة المقررة في القرار رقم 82، حيث تعد القوائم المالية السنوية والافصاحات المرفقة بها حجر الزاوية في تقييم أداء سوق التأمين المصري، وتساهم نتائجها في رسم الخريطة الاستثمارية للقطاع وتحديد مستويات الملاءة المالية اللازمة لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

تمضي الرقابة المالية قدماً في خطتها الاستراتيجية لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية عبر تبني سياسات مرنة، إذ يمثل قرار مد المهلة حلقة ضمن سلسلة قرارات تهدف لتذليل العقبات الإجرائية أمام الكيانات الكبرى، وضمان استمرارية نشاطها في تقديم الخدمات التأمينية للسوق المحلي بفعالية ودون إخلال بالالتزامات الرقابية والتشريعية المتبعة.

أكدت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 على ضرورة التزام الشركات بتقديم كافة التقارير المطلوبة فور اعتمادها، مع مراعاة القواعد المنظمة لنشر القوائم المالية في الصحف ووسائل الإعلان المقررة قانوناً، لضمان وصول المعلومات المالية الصحيحة للمساهمين والمستثمرين والجمهور في المواعيد المحددة التي تضمنها القرار التنظيمي الجديد.