كتب: ياسين عبد العزيز

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن انتقال الدولة المصرية من المستوى المتوسط إلى المستوى المنخفض في تصنيف الإرهاب العالمي، وذلك وفقاً للنتائج الرسمية التي تضمنها التقرير السنوي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام لعام 2026.

رئيس الوزراء يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

سجلت مصر تحسناً ملموساً في ترتيبها الدولي باحتلال المركز 32 عالمياً في العام الحالي، وذلك مقارنة بالمركز 29 الذي شغلته الدولة في عام 2025، مما يعكس تراجع حدة العمليات وتأثيرها المباشر على الحالة الأمنية العامة للبلاد.

يعتمد مؤشر الإرهاب العالمي في تصنيفه للدول على رصد دقيق لأربعة مؤشرات فرعية رئيسية، تشمل عدد الحوادث الإرهابية المسجلة وحصيلة الوفيات الناتجة عنها، بالإضافة إلى رصد أعداد المصابين والرهائن خلال فترة زمنية محددة.

يحلل معهد الاقتصاد والسلام الأوضاع الأمنية في 163 دولة حول العالم لتقييم مستويات التهديد، حيث تستند عملية التقييم إلى بيانات إحصائية تجمع على مدار السنة، لبيان مدى قدرة الدول على احتواء وتطويق الأنشطة التخريبية للجماعات.

يعكس الانتقال إلى المستوى المنخفض نجاح الاستراتيجيات المتبعة في خفض معدلات الجريمة الإرهابية، إذ يتم رصد انخفاض كمي ونوعي في الحوادث التي كانت تؤثر سابقاً على استقرار القطاعات المختلفة، خاصة بعد تكثيف الملاحقات الأمنية للعناصر.

توضح الأرقام الصادرة أن الدولة تجاوزت مرحلة الخطر المتوسط التي كانت تحيط ببعض المناطق المحدودة، لتستقر ضمن النطاق الآمن الذي يضم الدول الأقل عرضة للتهديدات المتطرفة، مما يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاستقرار المصري.

تساهم نتائج مؤشر الإرهاب العالمي في تشكيل رؤية المؤسسات الاستثمارية والشركات متعددة الجنسيات، حيث تضع هذه الجهات الحالة الأمنية وتصنيف معهد الاقتصاد والسلام ضمن أولويات دراسات الجدوى، قبل ضخ رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة.

تزامن هذا التحسن في المؤشرات الدولية مع جهود مكثفة لتأمين الحدود والمنافذ الحيوية، مما أدى إلى تقليص فرص تنفيذ أي هجمات، حيث تراجعت أرقام الوفيات والإصابات الناتجة عن أعمال العنف بشكل كبير خلال الفترة المرصودة بالتقرير.

تركز التقارير الفرعية للمؤشر على قياس مدى تأثير العمليات الإرهابية على الناتج المحلي والنشاط السياحي، وهو ما يبرز أهمية وصول مصر للمركز 32 كدليل على فاعلية الخطط الاستباقية، التي ساهمت في خفض تصنيف الدولة في القائمة.

يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء متابعة كافة التقارير الدولية التي ترصد أداء الدولة في الملفات السيادية، ويؤكد أن تراجع مصر في ترتيب مؤشر الإرهاب لعام 2026 يعد مؤشراً واقعياً على نجاح جهود فرض السيادة الأمنية الشاملة.