صعود الدولار عالمياً واستقرار سعره بالبنوك المصرية بعد تعثر المفاوضات
كتب: ياسين عبد العزيز
سجل سعر الدولار الأمريكي استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، حيث استقر السعر في البنك المركزي المصري عند مستوى 53.07 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين
بلغ سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع، وهي نفس القيمة التي سجلها بنك مصر والبنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس وبنك التنمية الصناعية والبنك العربي الدولي.
استقر الدولار في بنك البركة وبنك كريدي أجريكول وبنك الكويت الوطني وبنك أبوظبي التجاري عند 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 53.04 جنيه للشراء و53.14 جنيه للبيع.
عرض بنك الإسكندرية أقل سعر لشراء الدولار عند مستوى 52.99 جنيه و53.09 جنيه للبيع، في حين سجل بنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع في تعاملات منتصف اليوم.
شهدت أسواق العملات العالمية ارتفاعاً ملحوظاً لمؤشر الدولار وعقوده الآجلة بنسبة بلغت 0.4%، وذلك عقب تعثر محادثات السلام بين واشنطن وطهران في إسلام آباد، وإعلان الولايات المتحدة عزمها فرض حصار بحري على مضيق هرمز.
تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة بلغت 0.3% ليصل إلى مستوى 1.1694 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% ليبلغ 1.3429 دولار، وسط لجوء المستثمرين للعملة الأمريكية باعتبارها من الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية.
طالت موجة التراجع العملات المرتبطة بالمخاطر في التداولات العالمية، حيث هبط الدولار الأسترالي بنسبة 0.3% ليغلق عند 0.7052 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 0.5834 دولار بنهاية التعاملات الفورية.
أظهرت البيانات الفنية أن فشل الجانبين الأمريكي والإيراني في التوصل لتوافق بشأن الملف النووي أدى لزيادة الطلب على الأخضر، حيث تأثر أمن الملاحة في المنطقة بالتهديدات المتبادلة، مما دفع العملات الرئيسية للتراجع مقابل العملة الأمريكية.
يتابع المتعاملون في السوق المصرية تحركات العملة العالمية ومدى تأثيرها على المستويات المحلية في الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار تثبيت الأسعار في كبرى البنوك الحكومية والخاصة عند المستويات التي بدأت بها تداولات الأسبوع الحالي.
استمرت البنوك في توفير الاحتياجات الدولارية للمستوردين والشركات وفق الأسعار المعلنة سلفاً، مع مراقبة تطورات الأوضاع في مضيق هرمز التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات العملات الصعبة في الأسواق الناشئة والمحلية.
