كتب: ياسين عبد العزيز

تشرع وزارة التضامن الاجتماعي، تحت قيادة الدكتورة مايا مرسي، في صرف الدعم النقدي الشهري للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” عن شهر أبريل 2026، وذلك اعتباراً من بعد غد الأربعاء الموافق 15 أبريل، تنفيذاً للجدول الزمني المقرر لصرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية.

أول تعليق وزيرة التضامن الاجتماعي على واقعة انتحار سيدة في الإسكندرية

يتمكن المستحقون من سحب مستحقاتهم المالية عبر جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في المراكز والمدن، كما تتيح الوزارة للمستفيدين ميزات الدفع الإلكتروني المباشر، واستخدام البطاقات في إجراء المعاملات الحكومية وسداد قيمة المشتريات من خلال نقاط البيع المعتمدة، لتيسير عملية تداول الأموال وتقليل الازدحام.

تستهدف الوزارة من خلال هذا الصرف المنتظم تأمين الاحتياجات الأساسية لما يقرب من 5.2 مليون أسرة مسجلة في قاعدة بيانات البرنامج، حيث تعمل غرف العمليات المركزية بالتعاون مع المحافظات على متابعة انتظام عمليات الصرف من الماكينات، والتأكد من توافر السيولة النقدية اللازمة في كافة المنافذ البريدية والمصرفية المحددة.

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل فنية دولية بمقر مكتب البنك الدولي في واشنطن، وحملت الورشة عنوان “إطلاق الإمكانات المعرفية: تحليلات مبتكرة لأثر برنامج تكافل وكرامة”، وجمعت نخبة من الخبراء الدوليين وممثلي المؤسسات البحثية العالمية لمناقشة النتائج المحققة، وتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج على الأسر المستهدفة في مصر.

استعرضت الوزارة خلال الورشة الدولية التحليلات المبتكرة التي ترصد مدى تحسن مؤشرات الصحة والتعليم للأطفال داخل الأسر المستفيدة، حيث كشفت التقارير البحثية عن دور الدعم النقدي في تقليل معدلات التسرب من التعليم، وزيادة وتيرة الرعاية الصحية الدورية للأمهات والأطفال، مما يعزز من كفاءة برامج الحماية الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تنسق وزارة التضامن مع البنك الدولي لتطوير آليات الرصد والتقييم لبرنامج تكافل وكرامة، وتهدف هذه الشراكة إلى تبادل الخبرات الفنية حول سبل تحويل الأسر من مرحلة الدعم إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، وذلك عبر دمجهم في مشروعات متناهية الصغر تدر دخلاً ثابتاً، وتساهم في تحسين جودة الحياة المعيشية لمنتسبي البرنامج بشكل جذري ودائم.

تواصل مكاتب الوحدات الاجتماعية في مختلف القرى والمراكز تلقي استفسارات المواطنين حول آلية الصرف وتحديث البيانات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والشروط الموضوعة لاستمرار الدعم، والتي تشمل حضور الأطفال للمدارس بنسبة لا تقل عن 80%، ومتابعة الفحوصات الطبية الدورية في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.