كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة مستجدات توفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان تأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة لدعم القطاعات الصناعية المختلفة، في ظل التحديات التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على سلاسل الإمداد العالمية.

حماية المستهلك يشدد الرقابة لضبط الأسواق وتوافر السلع

شارك في الاجتماع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين، وذلك لبحث انتظام تدفق السلع وضمان استقرارها داخل السوق المحلية بكفاءة عالية.

أكد الدكتور حسين عيسى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق، وضمان استدامة توفير مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع، بما يعزز من معدلات الإنتاج الوطني، مع الاطمئنان على توافر الموارد الدولارية المخصصة لتلبية احتياجات العمليات الإنتاجية المتنوعة في مختلف القطاعات.

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن نتائج ومخرجات هذا الاجتماع ترفع بشكل منتظم إلى لجنة الأزمات، وذلك بهدف التقييم الدوري والمستمر لموقف توافر السلع ومستلزمات الإنتاج، واتخاذ القرارات العاجلة والإجراءات اللازمة لضمان استقرار السوق وحماية مصالح المواطنين في مواجهة التقلبات الدولية المتسارعة.

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول جهود التنسيق بين الجهات المعنية لضمان بقاء أرصدة السلع الاستراتيجية في مستويات آمنة تكفي لعدة أشهر، مؤكداً أن الدولة مستمرة في تأمين احتياطيات كافية رغم استمرار الضغوط الناتجة عن التحديات الإقليمية والدولية المعقدة.

شدد المجتمعون على ضرورة تشديد وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق لضبط حركة تداول السلع، والتصدي بحزم لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بهدف تحقيق حماية المستهلك وتعزيز حالة الاستقرار في الأسواق، مع تأكيد استمرار تكامل الأدوار بين الوزارات لضمان تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع.