رئيس الوزراء يتابع آليات حوكمة منظومات الدعم وضبط قواعد بيانات الحماية الاجتماعية
كتب: ياسين عبد العزيز
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الجهود المبذولة في حوكمة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية بحضور وزيري التضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية ومسؤولي وزارتي المالية والسلع التموينية.
رئيس الوزراء يتابع إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة
جدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع التأكيد على الأولوية القصوى التي توليها الدولة لملف منظومات الدعم الموجهة للفئات المستهدفة، وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل المستمر لرفع كفاءة هذه المنظومات بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بأعلى درجات الدقة والشفافية.
شدد مدبولي على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات محدثة ومتكاملة لكافة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ويهدف هذا التوجه الرقمي إلى تفعيل رقابة صارمة على تدفقات الدعم المالي والسلعي، مما يسهم في سد الثغرات ومنع التلاعب وضمان توجيه موارد الدولة نحو الأسر الأكثر احتياجاً.
صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه جرى استعراض جهود الجهات المعنية في الربط الشبكي لقواعد البيانات، وتستهدف هذه الخطوة تحسين مستوى معيشة المواطنين عبر تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ترفع من كفاءة الخدمات المقدمة وتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.
تناول الاجتماع آليات تعزيز كفاءة الإنفاق العام على مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة، وأوضح المسؤولون أن تحديث البيانات يتيح للدولة تقييم الأثر الفعلي للمبادرات وتعديل مساراتها بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، مع الحفاظ على استدامة الموارد المخصصة لتوفير السلع الأساسية والخدمات للمواطنين.
استعرض وزراء التضامن والتموين خلال اللقاء الموقف التنفيذي لعمليات تنقية كشوف المستفيدين واستبعاد غير المستحقين وفق معايير موضوعية، وتساهم هذه الإجراءات في إتاحة مساحات تمويلية جديدة لضم فئات أخرى تحت مظلة الأمان الاجتماعي، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
أكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التكامل بين كافة الوزارات المعنية بملف الدعم لتوحيد جهود الحماية الاجتماعية، ويشمل ذلك التنسيق اللحظي بين وزارة المالية وهيئة السلع التموينية لضمان توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتدبير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع والخدمات الموجهة للمواطنين في كافة المحافظات.
أشار المتحدث الرسمي إلى أن الفترة القادمة ستشهد دفعاً قوياً نحو رقمنة كافة الخدمات المرتبطة بمنظومة الدعم، وتعتمد هذه الرؤية على استخدام التحليلات البياناتية المتقدمة لرصد احتياجات الفئات المستهدفة بشكل دقيق، مما يسهم في تطوير برامج حماية اجتماعية أكثر مرونة وتأثيراً في حياة المواطن اليومية.
خلص الاجتماع إلى ضرورة استمرار المتابعة الدورية لمعدلات إنجاز قواعد البيانات الوطنية الموحدة، مع التأكيد على التزام الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والمالي لتطوير هذه المنظومات، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
