الخزانة العامة تستهدف تحصيل 408 مليارات جنيه من الهيئات الاقتصادية
كتب: ياسين عبد العزيز
كشف البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية عن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، عن ارتفاع إجمالي المبالغ المقدر تحويلها للخزانة العامة للدولة لتصل إلى 408.850 مليار جنيه، مقابل 355.327 مليار جنيه بموازنة 2025/2026، مقارنة بـ 265.563 مليار جنيه فعلياً خلال العام المالي 2024/2025.
رئيس الوزراء يوجه بتأمين الاعتمادات المالية لتوفير الوقود وتعزيز الطاقة النظيفة
أظهر البيان المالي المستهدفات الرسمية لفائض الحكومة من الهيئات الاقتصادية، حيث يبلغ نحو 51.106 مليار جنيه خلال مشروع موازنة 2026/2027، مقابل 91.688 مليار جنيه بموازنة العام السابق، ومقارنة بفائض حقيقي مسجل بلغت قيمته الإجمالية 41.005 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
تصدرت هيئة قناة السويس قائمة الهيئات المحققة للفائض بمستهدف يبلغ 17.578 مليار جنيه، مقابل 68.087 مليار جنيه بموازنة 2025/2026، مقارنة بـ 6.555 مليار جنيه فعلياً خلال 2024/2025، و35.096 مليار جنيه خلال 2023/2024، و14.722 مليار جنيه مسجلة خلال العام المالي 2022/2023.
تستهدف الهيئة المصرية العامة للبترول تحويل فائض مالي بقيمة 1.010 مليار جنيه خلال العام الجديد، مقابل 990 مليون جنيه بموازنة العام السابق، ومقارنة بـ 1.228 مليار جنيه فعلياً، وتستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحويل 5.1 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار جنيه بموازنة العام السابق.
بلغت مساهمات باقي الهيئات الاقتصادية في الفائض الحكومي نحو 27.417 مليار جنيه، مقابل 19.111 مليار جنيه بموازنة العام السابق، وقدرت الحكومة إجمالي حصيلة ضرائب الدخل من هذه الهيئات بنحو 254.615 مليار جنيه، مقابل 187.464 مليار جنيه بموازنة 2025/2026، ومقارنة بـ 187.231 مليار جنيه فعلياً.
يؤول النصيب الأكبر من ضرائب الدخل من الشريك الأجنبي بالهيئة العامة للبترول بقيمة 96.110 مليار جنيه، مقابل 52.798 مليار جنيه بموازنة العام السابق، ومقارنة بـ 83.807 مليار جنيه فعلياً، وتستهدف هيئة قناة السويس سداد ضرائب دخل بقيمة 137.521 مليار جنيه، مقابل 121.774 مليار جنيه بالموازنة السابقة.
ارتفعت مستهدفات الأتاوات المحصلة من الهيئات الاقتصادية لتصل إلى 32.741 مليار جنيه، مقابل 22.285 مليار جنيه بموازنة العام السابق، وتستحوذ هيئة البترول على النصيب الأكبر بقيمة 14.520 مليار جنيه، تليها قناة السويس بقيمة 14.1 مليار جنيه، وتستهدف هيئة الثروة المعدنية تحويل أتاوات بقيمة 4.120 مليار جنيه.
تستهدف الدولة تحصيل نحو 38.659 مليار جنيه في بند الرسوم خلال 2026/2027، مقارنة بـ 28.345 مليار جنيه بموازنة العام السابق، منها 38.375 مليار جنيه ضرائب ورسوم سلعية، إلى جانب 283.545 مليون جنيه رسم دمغة نوعي محصل من الهيئة العامة للبترول وفقاً للمخطط المالي.
أظهر البيان مساهمات متنوعة تحت بند أخرى بإجمالي 31.728 مليار جنيه، تتضمن تحويلات من هيئة الأوقاف لوزارتها بقيمة 2.346 مليار جنيه، ومن هيئة المجتمعات العمرانية للتمويل العقاري بقيمة 3.670 مليار جنيه، فضلاً عن 6 مليارات جنيه محولة من صندوق دعم السياحة لهيئة التنشيط.
شملت التحويلات المدرجة بالموازنة فوائد معاد إقراضها تؤول للخزانة العامة بقيمة 7.704 مليار جنيه، وأقساط معاد إقراضها بقيمة 10.967 مليار جنيه، وجاءت هيئة قناة السويس في الصدارة من حيث الفوائض، تلتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفائض مستهدف 8.628 مليار جنيه.
تستهدف الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تحقيق فائض مالي بقيمة 3 مليارات جنيه، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 2.884 مليار جنيه، والهيئة العامة للتنمية السياحية 2.186 مليار جنيه، وتستهدف الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس تحويل فائض مالي بقيمة 2.213 مليار جنيه خلال العام الجديد.





