كتب – أحمد محمود

شهدت أسواق الخضروات المصرية موجة صعود غير مسبوقة في أسعار الطماطم، حيث تراوح سعر الكيلو جرام الواحد بين 50 و70 جنيهًا، وفقًا للمنطقة وآليات العرض والطلب.

أسعار الطماطم ترتفع بشكل قياسي

بينما سجل سعر “القفص” في أسواق الجملة مستويات قياسية لم يشهدها السوق من قبل، لتتراوح ما بين 600 و1200 جنيه حسب جودة المحصول.

هذا الارتفاع المفاجئ أثار تساؤلات واسعة بين المستهلكين حول أسباب الأزمة، والمدة المتوقعة لعودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، فيما أرجع خبراء القطاع الزراعي هذه القفزة السعرية إلى مزيج من العوامل المناخية، البيولوجية، والاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على حجم الإنتاج المحلي.

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

من أبرز هذه الأسباب التغيرات المناخية وفاصل العروات الزراعية، إذ تسببت التقلبات الجوية في إطالة الفترة بين العروتين الشتوية والصيفية، ما أدى إلى نقص المعروض في الأسواق. وامتدت فترة النقص هذا العام من فبراير وحتى مايو، بدلًا من اقتصارها سابقًا على شهري أكتوبر ونوفمبر، ما انعكس سلبًا على حجم الإنتاج المحلي.

كما لعبت الآفات الزراعية دورًا بارزًا في الأزمة، حيث تأثرت مساحات كبيرة من زراعات الطماطم في الوجهين البحري والقبلي بآفة “توتا أبسلوتا” وسوسة الطماطم، ما ألحق أضرارًا بالغة بجودة وكمية المحصول. وزاد من تفاقم المشكلة لجوء بعض المزارعين لاستخدام مبيدات مغشوشة بدلاً من المبيدات الموصى بها رسميًا، ما صعّب السيطرة على انتشار الآفات.

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن انكماش المساحات المخصصة لزراعة الطماطم هذا الموسم كان عاملًا رئيسيًا في انخفاض معدلات الإنتاج مقارنة بحجم الاستهلاك المحلي المرتفع. وأضاف أن تصدير كميات كبيرة من الطماطم عالية الجودة للخارج للاستفادة من العوائد الدولارية، إلى جانب وجود حلقات وسيطة متعددة وارتفاع تكاليف النقل والشحن، ساهم بشكل كبير في مضاعفة السعر النهائي للمستهلك.

وأشار الخبراء إلى أن الأزمة الحالية تعكس تفاعلًا مركبًا بين عوامل طبيعية وبشرية، مما يستدعي تدخل الجهات المعنية لضبط المعروض، ودعم المزارعين بالمبيدات المعتمدة، وتوفير وسائل نقل فعالة للحد من ارتفاع الأسعار.

وفي ظل هذه التطورات، يظل المستهلك المصري أمام تحدي الحصول على الطماطم بأسعار مناسبة، في حين تواصل الأسواق متابعة حركة العرض والطلب لتحديد الاتجاه القادم للأسعار خلال الأسابيع المقبلة.