كتب: ياسين عبد العزيز

أدان وزراء خارجية 18 دولة عربية وإسلامية بأشد العبارات الإجراء غير القانوني الذي اتخذه إقليم “أرض الصومال” بافتتاح تمثيل دبلوماسي مزعوم له في مدينة القدس المحتلة.

وزير الخارجية يترأس الجولة التاسعة للحوار الاستراتيجي مع اليمن

وأكد الوزراء أن هذه الخطوة تعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما اعتبروا هذا الإجراء مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، مشددين على أن أي محاولات لتغيير وضع المدينة تعد باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية.

شملت قائمة الدول الموقعة على الإدانة كلًا من مصر، والسعودية، وقطر، والأردن، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال، وفلسطين، وسلطنة عمان، والسودان، واليمن، ولبنان، وموريتانيا، والكويت، والجزائر، وبنجلاديش، حيث أعرب الوزراء عن رفضهم الكامل لأي ممارسات أحادية الجانب تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة، أو تمنح شرعية لأي كيانات تخالف قرارات الأمم المتحدة، مذكرين بأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967.

شدد الوزراء في بيانهم المشترك على دعمهم الثابت والكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، معلنين رفضهم القاطع لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسلامة الأراضي الصومالية أو الانتقاص من سيادتها الوطنية، مؤكدين أن التنسيق بين هذه الدول يأتي في إطار الحفاظ على الثوابت الدولية والقانونية التي تحمي حقوق الدول وسيادتها، وتمنع أي محاولات لفرض ترتيبات غير شرعية تستهدف استقرار المنطقة وتؤثر على الحقوق التاريخية والقانونية للأراضي المحتلة.

تأتي هذه المواقف الصادرة عن الدول المذكورة كرسالة واضحة للمجتمع الدولي حول خطورة التعامل مع إعلانات كيانات غير معترف بها دوليًا في مناطق تقع تحت وضع قانوني دولي حساس مثل مدينة القدس، حيث أجمع الوزراء على ضرورة التزام كافة الأطراف بالقوانين الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات استفزازية تزيد من تعقيد الأوضاع في المناطق التي تعاني من توترات سياسية واضحة، مع التأكيد على ضرورة حشد الجهود الدولية لرفض مثل هذه الممارسات التي تفتقر إلى الأساس القانوني.