كتب: ياسين عبد العزيز

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة آليات تعزيز وإحكام الرقابة على كافة مصانع إنتاج الأغذية في البلاد، وذلك بحضور وزراء الصحة والسكان والعدل والصناعة، وقيادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمناقشة سبل رفع كفاءة المنظومة الرقابية وضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء تحتل صدارة أولويات الحكومة، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ حملات تفتيشية دورية ومكثفة على المصانع بكافة المحافظات، للتأكد من مطابقة خطوط الإنتاج للمواصفات والمعايير الصحية القياسية المعتمدة.

شدد الدكتور مدبولي على أن الدولة لن تتهاون مع أي منتجات غير مطابقة للمواصفات، وسوف يتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المنشآت المخالفة، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة لكافة المواطنين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستهلك وردع أي ممارسات قد تضر بالصحة العامة.

أكد الاجتماع على ضرورة سرعة التعامل مع كافة المخالفات المرصودة، واتخاذ قرارات إدارية فورية تجاه المنشآت غير الملتزمة، تتراوح بين الإغلاق المؤقت أو سحب التراخيص وفقاً لحجم المخالفة، مع إحالة الجسيم منها إلى جهات التحقيق المختصة لضمان تطبيق القانون وتوقيع العقوبات المقررة على المخالفين بكل صرامة.

توافق الحضور على الإسراع في إقرار التشريعات المطلوبة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت العاملة في هذا القطاع، بالإضافة إلى وضع ضوابط محددة للأفراد العاملين بمجال الإنتاج الغذائي، لضمان ممارسة العمل وفقاً للاشتراطات الفنية والقانونية التي تضمن سلامة المنتجات النهائية قبل وصولها إلى يد المستهلكين.

اتفق المشاركون على توسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة لتشمل جميع المنشآت دون استثناء، مع التركيز على المنتجات الأكثر استهلاكاً من قبل الأطفال والشباب مثل الحلويات والسناكس، وسحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك في مختلف المحافظات، مع إعلان نتائج الفحوصات بشفافية تامة عبر الصفحات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وجه الاجتماع بتطبيق عقوبات تصاعدية حسب تكرار المخالفات، والبدء في حملة توعوية إعلامية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لتعزيز العادات الغذائية الصحية، مع إلزام الشركات بوضع أرقام التراخيص بوضوح على عبوات المنتجات، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين عبر الخط الساخن لاستقبال البلاغات عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات.