كتب: ياسين عبد العزيز

اختتمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أعمال ورشة العمل الدولية حول الحماية الصحية الاجتماعية ومعالجة عدم المساواة في الحصول على الرعاية، والتي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو الجاري، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي ومشروع PROSPECTS الممول من مملكة هولندا، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشركاء التنمية الدوليين.

البرلمان يقر تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل نهائياً

وحرصت الجلسة الختامية على استعراض مخرجات البرنامج التدريبي بمشاركة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والأستاذ حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة، والسيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إضافة إلى حضور السفير الهولندي بيتر موليما، ورئيسة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي صوفي فانهافربيك، وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية والوطنية المعنية بالمنظومة.

واستعرض الأستاذ حسام صادق خلال حلقة نقاشية رفيعة المستوى جهود الهيئة في توسيع مظلة التغطية الشاملة، خاصة للعمالة في القطاع غير الرسمي والفئات الأكثر احتياجاً، موضحاً أن الهدف يتمثل في بناء منظومة إدارية وتمويلية متكاملة تبسط إجراءات التسجيل وتسدد الاشتراكات بسهولة، بما يضمن للمواطن الوصول للخدمة الصحية بجودة عالية وكفاءة وعدالة مستمرة.

وتمثل منظومة التأمين الصحي الشامل وفقاً لما أكده المدير التنفيذي نموذجاً وطنياً متكاملاً للإصلاح، يرتكز على العدالة في إتاحة الخدمات واستدامة الموارد المالية مع تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية في بناء نظام صحي متطور، كما أشار إلى أن النجاح الحقيقي يكمن في مدى ثقة المواطن في المنظومة وقدرته على الانضمام إليها دون عوائق.

وشدد الأستاذ حسام صادق على أن دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي يعد محوراً رئيسياً لتحقيق التغطية الشاملة، مع مواصلة الهيئة تطوير آليات إدارة الموارد والتوسع المرحلي في تطبيق المنظومة، مثمناً في الوقت ذاته التعاون المثمر مع الشركاء الدوليين كمنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا، مؤكداً أن تبادل الخبرات الدولية ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في هذا المجال.

وأكدت الهيئة في ختام الفعاليات مضيها قدماً في تنفيذ رؤيتها لبناء نظام صحي أكثر عدالة، يضمن حصول جميع المصريين على رعاية عالية الجودة دون تحمل أعباء مالية إضافية، بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 التنموية، حيث أجمع المشاركون على أهمية الاستمرار في هذه المبادرات لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في كافة المحافظات.