كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية، واستعراض ما حققته سوق الأوراق المالية من نتائج خلال الفترة الماضية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

رئيس الوزراء يتابع مشروعات مطروح ويستمع لمطالب النواب

وجدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، تأكيد اهتمام الحكومة بتطوير سوق رأس المال المصرية، ودعم استقرارها، وحماية المتعاملين في مختلف أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على زيادة دور هذه القطاعات في دعم الاقتصاد من خلال رفع معدلات الاستثمار، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشاد مدبولي بما حققته البورصة المصرية خلال الفترة الماضية من مؤشرات، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة التداول اليومي إلى 15 مليار جنيه، إلى جانب تجاوز رأس المال السوقي مستوى 4 تريليونات جنيه، وذلك خلال استعراض تطورات أداء السوق أمام رئيس مجلس الوزراء والجهات المشاركة في الاجتماع.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من المؤشرات التي سجلتها سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، كما تناول العناصر التي يجري بحثها حاليًا بهدف تطوير أداء البورصة المصرية، وفي مقدمتها ملف الطروحات الحكومية، إلى جانب الإجراءات المقترحة لتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح أسهمها للتداول.

وتناول الاجتماع ملف الطروحات الحكومية، والجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتجهيز الشركات المستهدف طرحها وبدء تداول أسهمها في البورصة المصرية، مع التركيز على إعداد كيانات كبيرة من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والاستفادة من المزايا الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح والتداول في سوق الأوراق المالية.

وناقش الاجتماع كذلك التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، إلى جانب الإجراءات التي يجري العمل عليها للتعريف بالمزايا الضريبية والحوافز المرتبطة بتداول الأوراق المالية في البورصة المصرية، بما يدعم خطط تطوير السوق وزيادة مشاركة الشركات والمستثمرين.

واستعرض الحضور الخطط المستقبلية الخاصة بالبورصة المصرية، ومن بينها بحث تحويلها إلى شركة مساهمة، مع دراسة إمكانية طرحها للتداول، كما تناول الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالبنية التحتية التكنولوجية المستخدمة في أنظمة التداول والرقابة على العمليات التي تتم داخل السوق.

وبحث الاجتماع أيضًا الآليات الجديدة المرتبطة بالاقتراض بغرض البيع، والمشتقات المالية، وصانعي السوق، إلى جانب الإجراءات التي تستهدف تطوير أدوات التداول ورفع كفاءة السوق، مع متابعة ما يتم تنفيذه من خطوات في هذا الإطار من جانب الجهات المختصة.

وأكد الاجتماع أهمية تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة لها في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات المؤسسية داخل السوق، ودعم قاعدة المستثمرين المشاركين في عمليات التداول.

وتطرق المشاركون كذلك إلى إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة، بما يسمح بخدمة شريحة أكبر من المستثمرين، ويدعم توسيع قاعدة المؤسسات التي يمكنها الاستثمار في سوق الأوراق المالية، مع بحث الإجراءات المطلوبة لتسهيل تأسيس هذه الصناديق ومشاركتها في السوق.

وتابع الاجتماع المقترحات المتعلقة بتطوير البورصة المصرية من خلال مجموعة من المسارات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية، إلى جانب دعم الطروحات الحكومية وتشجيع شركات القطاع الخاص على القيد والتداول، والاستفادة من الحوافز والمزايا الضريبية المقررة للطرح في سوق الأوراق المالية.

واستكمل الحضور مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز أداء سوق رأس المال، مع متابعة ملف الطروحات وتجهيز الشركات المستهدفة، وتطوير أنظمة التداول والرقابة، إلى جانب تفعيل أدوات مالية جديدة وزيادة مشاركة صناديق التأمين والمؤسسات الاستثمارية في البورصة المصرية.

وشهد الاجتماع تأكيد الحكومة استمرار العمل على تطوير سوق رأس المال، ودعم الإجراءات التي تساعد على زيادة الاستثمار من خلال البورصة، مع متابعة المقترحات الخاصة بالتشريعات والطروحات والبنية التكنولوجية، بما يتوافق مع الخطط المطروحة لتطوير أداء السوق خلال الفترة المقبلة.