كتب – محمد سيد

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وهو القرار الذي زاد الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وسط مخاوف من موجات تضخمية وتحركات الدولار عالميًا، وواصل المعدن النفيس جذب المستثمرين والمستهلكين في نفس الوقت، مع تسجيل مستويات قياسية لم تشهدها السوق سابقًا.

الشيف الشربيني يحصل على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات

وجاءت أسعار الذهب محليًا على النحو التالي، سعر الذهب عيار 24 سجل 5331.5 جنيه، وعيار 22 بلغ 4887.25 جنيه، وعيار 21 وصل إلى 4665 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3998.5 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 3110 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 37320 جنيهًا، وهو ما يعكس التأثر المباشر لتخفيض الفائدة على السوق المحلية وتحفيز الطلب.

على الصعيد العالمي، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% أي ما يعادل 17.5 دولار، لتغلق عند 3466.1 دولار للأوقية، مدعومة بتراجع مؤشر الدولار، وانتظار المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية، الأمر الذي يؤكد استمرار الذهب كملاذ آمن للمدخرين والمستثمرين في أوقات عدم اليقين المالي، ويبرز دوره في التوازن بين الأسواق المحلية والعالمية.

تفاعل المستثمرون في مصر مع القرار النقدي مباشرة، فارتفع الإقبال على شراء السبائك والعملات الذهبية، ما عزز من حركة التداول في الأسواق، بينما يراقب المتعاملون تحركات أسعار الذهب عالميًا، حيث أي تغير في السياسة النقدية الأمريكية أو أسعار الفائدة العالمية قد يؤثر على الأسعار المحلية، وهو ما يجعل السوق المصرية أكثر حساسية لأي قرار مالي أو اقتصادي دولي.

ويشير خبراء السوق إلى أن الذهب أصبح أداة أساسية للتحوط من التضخم وتقلبات العملة، وأن قرار البنك المركزي الأخير أعاد الديناميكية إلى السوق المحلية، كما أن استمرار صعود الأسعار يفتح فرصًا للمستثمرين لتحقيق أرباح قصيرة ومتوسطة المدى، فيما يبقى تأثير البيانات الاقتصادية العالمية عاملاً مؤثرًا على التوقعات المستقبلية لسعر المعدن النفيس في مصر.