الرياضة توقف مجلس الإسماعيلي وتحيله للنيابة بسبب مخالفات مالية
كتب: محمود محمد
قررت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بالكامل، إلى جانب المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، بعد رصد مخالفات مالية وإدارية خطيرة خلال أعمال الفحص والتفتيش التي أجرتها اللجان المختصة داخل النادي، في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط وحماية المال العام داخل المنظومة الرياضية.
الطفل القاتل في جريمة الإسماعيلية بين الهدوء والاضطراب النفسي
وجاء القرار بعد تقارير رسمية كشفت عن تجاوزات تتعلق بإدارة الموارد المالية والعقود الداخلية، وهو ما استدعى إحالة المجلس إلى النيابة العامة للتحقيق في جميع المخالفات، لضمان الشفافية وتحديد المسؤوليات القانونية، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي منذ عدة أشهر بسبب تراكم الديون وتأخر المستحقات الخاصة باللاعبين والعاملين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي أن قرار الوزير تضمن استبعاد المجلس الحالي من إدارة النادي بشكل مؤقت حتى انتهاء التحقيقات أو انقضاء مدة المجلس القانونية، أيهما أقرب، مؤكداً أن الوزارة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عاجلة لتشكيل لجنة مؤقتة تتولى تسيير شؤون النادي بشكل كامل لحين الدعوة إلى عقد جمعية عمومية جديدة، يتم من خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد يعيد الاستقرار للنادي وجماهيره.
وأشار الشاذلي إلى أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية كُلّفت بمتابعة الأوضاع الإدارية والمالية في النادي خلال الفترة الانتقالية، والعمل على ضمان استمرار النشاط الرياضي دون توقف، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل الأندية الرياضية، حتى لا تتأثر فرق النادي بمختلف فئاتها بتلك القرارات.
وأضاف أن الوزير وجّه ببدء تنسيق فوري مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس لتوفير دعم عاجل للنادي عبر برامج رعاية وتمويل من شركات القطاع الخاص، بما يضمن استقرار الأوضاع المالية وتوفير مصادر دخل ثابتة تساعد النادي على الوفاء بالتزاماته، خاصة أن الإسماعيلي يعد أحد أعرق الأندية المصرية وله تاريخ طويل في كرة القدم المصرية والعربية.
وتحرص وزارة الرياضة، وفق ما أكده المتحدث الرسمي، على أن تكون المرحلة المقبلة بمثابة بداية جديدة للنادي، تقوم على الشفافية والمحاسبة والانضباط الإداري، بعيداً عن أي تدخلات أو مجاملات، وأن الهدف الأساسي من القرار ليس العقاب بقدر ما هو حماية مؤسسة رياضية كبيرة من الانهيار، خصوصاً بعد أن تكررت الأزمات المالية والإدارية خلال السنوات الأخيرة.





