الداخلية تنفي شائعة سرقة أعضاء فتاة في الإسكندرية
كتب: ياسين عبد العزيز
كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فتاة في حالة إعياء وبها جرح أسفل البطن، حيث زعم ناشرو الفيديو أن مجهولين قاموا بسرقة أعضائها داخل محافظة الإسكندرية، ما أثار موجة واسعة من الجدل والقلق بين المستخدمين.
الداخلية تضبط دجالًا بالإسكندرية أوهم المواطنين بالعلاج الروحاني
باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة بعد تداول الفيديو بشكل واسع، وتبين من التحريات عدم صحة الادعاءات، وأن الحقيقة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة سيدي جابر في السادس والعشرين من يوليو الماضي بشأن العثور على جثة فتاة تقيم في دائرة قسم أول الرمل، وبها جرح واضح في البطن، إذ تم العثور عليها بأحد الطرق العامة في نطاق القسم.
وخلال التحقيقات، أوضح شقيقا الفتاة أنها كانت معتادة على الغياب لفترات طويلة عن المنزل، وكانت من متعاطي المواد المخدرة، وأنها أصيبت قبل وفاتها بجرح في نفس الموضع نتيجة قيامها بحقن نفسها بمادة مخدرة، ما تسبب في حدوث خراج صديدي تطور لاحقًا إلى مضاعفات صحية أدت إلى وفاتها، دون أي تدخل خارجي أو شبهة جنائية.
وأكد تقرير الطب الشرعي أن الجثمان يحتوي على جميع الأعضاء الداخلية كاملة دون أي فقد أو انتزاع، مشيرًا إلى عدم وجود علامات تشير إلى تعرض الفتاة لأي عملية جراحية غير مشروعة أو اعتداء بدني، لتؤكد نتائج الفحص الطبي كذب مزاعم الفيديو المنتشر بشأن سرقة أعضائها.
وعقب التحقق من خلفية المقطع، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مصوري الفيديو والمروجين له، وتبين أنهما سائق وفتاة يقيمان في الإسكندرية، حيث اعترفا خلال استجوابهما بأنهما قاما بتصوير الفتاة أثناء وجودها في حالة صحية سيئة ونشرا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي بدافع “المساعدة” دون التأكد من حقيقة ما حدث أو التحقق من أسباب إصابتها.
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مؤكدة أن نشر مثل هذه المقاطع دون تحقق يعد جريمة يعاقب عليها القانون، لما تسببه من بلبلة وإضرار بالأمن العام، مشددة في الوقت ذاته على أهمية تحري الدقة قبل نشر أو مشاركة أي محتوى يتعلق بوقائع جنائية أو صحية عبر الإنترنت.
وجددت الوزارة دعوتها إلى المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول أخبار غير موثقة، مؤكدة استمرارها في ملاحقة كل من يروج لمعلومات كاذبة تمس الأمن المجتمعي أو تسيء إلى مؤسسات الدولة، في إطار جهودها لحماية المجتمع من الفوضى المعلوماتية التي تشهدها بعض المنصات الرقمية.
