كتب: ياسين عبد العزيز

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً رسمياً عاجلاً إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية, يتعلق بتفاصيل وشروط صرف حافز التدريس الجديد المستحق للمعلمين.

أسوشيتيد برس تكشف: 600 ألف طفل بغزة محرومون من التعليم بسبب الدمار

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الاهتمام البالغ بالمعلم وجميع هيئات التدريس, باعتبارهم الركيزة الأساسية للارتقاء والنهوض الشامل بالعملية التعليمية.

جاء هذا الخطاب بالإشارة إلى القرارات الصادرة عن لقاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء مع وزيري المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني, الذي عُقد بتاريخ 11 أغسطس 2025.

وانتهى اللقاء إلى ضرورة إعداد دراسة مالية مفصلة تتضمن الآلية المثلى التي يتم بها تطبيق الزيادة المقررة في حوافز المعلمين, والمعروفة باسم “حافز التدريس”.

وافقت وزارة المالية على إجراء تعديلات موازنية ضرورية في الباب الأول بموازنة المديريات التعليمية, وذلك على منظومة الـ GFMIS لتسهيل صرف الحافز المذكور أعلاه للمستحقين.

وسيتم صرف الحافز المخصص للمديرين والوكلاء خصماً من بند 31/3 المسمى “حافز الإدارة المدرسية”, بينما يصرف الحافز للمعلمين خصماً من بند 32/3 تحت اسم “حافز تدريس”.

اشترطت الوزارة لاستحقاق حافز التدريس, أن يكون شاغل الوظيفة من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول الدراسية بشكل منتظم.

يجب أيضاً توافر شروط خاصة لاستحقاق “حافز إدارة مدرسية إضافي” لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة, لضمان العدالة في التوزيع.

يُشترط أن يكون صرف المستحقات المالية لشاغلي الوظائف المشار إليها جميعها, على الباب الأول المخصص لـ “الأجور وتعويضات العاملين” في الميزانية المعتمدة.

كما يجب على شاغلي وظائف المعلمين استيفاء النصاب الأسبوعي المقرر للحصص على مدار الشهر بالكامل, مع الأخذ في الاعتبار عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية خلال هذه الفترة.

اشترطت الوزارة ألا تقل مدة العمل الفعلية لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة خلال الشهر عن ثمانية عشر يوماً, ويتم احتساب العطلات الرسمية من ضمن هذه المدة المحددة.

ويجب ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة المستحق للحافز خلال العام السابق عن مرتبة “كفء”, لضمان صرفه لمن يستحقون الأداء المتميز.

يتم منح شاغل الوظيفة نسبة 50% فقط من قيمة الحافز الإجمالية, في حالة حصوله على تقدير كفاية بمرتبة “فوق المتوسط” في العام السابق, لربط الحافز بمستوى الأداء.

وشددت الوزارة أيضاً على ألا يكون قد وُقع على شاغل الوظيفة أي جزاء تأديبي بخصم يزيد عن خمسة أيام من راتبه, وذلك خلال شهر صرف الحافز المعني.

يجب ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمل خلال مدة الوقف المقررة عليه, لكنه يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته عن المخالفة, مع ضرورة مراعاة باقي الشروط الأساسية للاستحقاق.

وأكد الخطاب على عدم جواز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي في جميع الأحوال, تجنباً للازدواجية في الصرف.

تابع الخطاب بتوجيه النداء إلى المديريات التعليمية للإحاطة والتنبيه, بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف الحافز المشار إليه للمستحقين اعتباراً من شهر نوفمبر 2025.

وسيتم صرف الحافز في أقرب وقت ممكن كدفعة أولى, ثم سيتم صرف الحافز بعد ذلك بانتظام بالتزامن مع مواعيد صرف المرتبات الشهرية المعتادة.