كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، عن إرسال برقية تقدير رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

السيسي: مصر خسرت 8 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس

يأتي إرسال هذه البرقية تقديراً دولياً لجهود الرئيس السيسي الكبيرة والمستمرة في دعم القضية الفلسطينية، ودوره المحوري الذي أسهم في استقرار المنطقة بأكملها في ظل التوترات المتصاعدة.

تضمنت كلمات معظم الوفود البرلمانية المشاركة في فعاليات المنتدى إشادة واسعة بالدور المصري القيادي، والتزام القاهرة بتحمل مسؤولياتها الإقليمية بشكل عام وفعال.

وأثنت الوفود تحديداً على الدور المحوري لمصر والرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية على وجه الخصوص، والتصدي للمحاولات الرامية إلى تصفيتها.

أشادت الوفود بالدور المصري الكبير في التنسيق والتنظيم الفعال للاجتماعات الدولية الداعمة للقضية، وتأكيد القاهرة على مبدأ رفض التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين بشكل قاطع.

واستضافت مصر المتواصلة للاجتماعات واللقاءات الهامة الداعمة للقضية الفلسطينية، مما رسخ دورها كطرف رئيسي لا يمكن تجاوزه في معادلة السلام الإقليمية المعقدة.

افتتحت أعمال الجلسة الرسمية لقمة رؤساء البرلمانات برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، لتؤكد ريادة مصر في استضافة مثل هذه المحافل البرلمانية الدولية.

وتستضيف مصر هذه القمة البرلمانية المهمة بالتزامن مع مناسبة خاصة جداً، وهي الذكرى الثلاثين لانطلاق عملية برشلونة، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية.

عُقدت الجلسة الرئيسية تحت عنوان محوري ورئيسي هو “كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط”، مما يبرز أهمية البعد التنموي في العلاقات الإقليمية المستدامة.

وركز العنوان على ضرورة إحياء شراكة برشلونة، بالنظر إلى التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة التي تشهدها منطقة المتوسط، والتي تتطلب تضافر الجهود.

شهدت القمة حضورًا واسعًا ومتميزًا لوفود برلمانية تمثل دولًا من شمال وجنوب المتوسط، مما منح المنتدى قوة تمثيلية وتأثير دبلوماسي كبير، هدف الحضور المكثف إلى تعزيز الشراكة والتكامل الإقليمي بين الشعوب، وتحويل الروابط الجغرافية والتاريخية إلى آليات تعاون اقتصادي وسياسي مستدام ومنظم.

ناقشت القمة أبرز الأولويات المشتركة التي تواجه دول المتوسط، في محاولة لوضع خطة عمل موحدة لمواجهتها والعمل المشترك على تجاوزها، وضعت الأجندة تركيزاً خاصاً على ثلاثة ملفات رئيسية تشكل تحديات للمنطقة، وهي: الأمن الإقليمي، والتنمية المستدامة، وملف الاقتصاد الأخضر الحديث القائم على الطاقة النظيفة.

تضمنت الأجندة أيضاً بحث آليات فعالة ومبتكرة لدعم الحوار والتكامل المشترك بين برلمانات المنطقة، لضمان استمرارية التواصل المؤسسي الفعال بين الشمال والجنوب.

وسعى المجتمعون إلى ترجمة الالتزامات السياسية المعلنة إلى إجراءات تشريعية وقوانين قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تفيد مواطني دول المتوسط.

سبقت جلسة قمة رؤساء البرلمانات اجتماعات مكثفة للمكتب والمكتب الموسع للمنتدى، والتي انطلقت أعمالها أمس الجمعة في القاهرة، كخطوة تمهيدية أساسية.

نوقشت خلال هذه الاجتماعات التمهيدية ملفات التعاون البرلماني وسبل تعزيز التكامل الإقليمي، كخطوة ضرورية للوصول إلى توافقات نهائية على مستوى رؤساء البرلمانات المشاركين.