كتب: ياسين عبد العزيز

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع ست مذكرات تفاهم واتفاقيات هامة، بين عددٍ من الجهات الحكومية في جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم، لتعزيز التعاون التنموي والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ودعم الجهود الوطنية المستمرة في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة بشكل فعال.

6 مذكرات تفاهم واتفاقيات وقعتها الحكومة مع البنك الأوروبي في التنمية المستدامة

أكد رئيس الوزراء أهمية قصوى لهذه الاتفاقيات المبرمة حديثًا، في دعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز الدور المحوري والحيوي للقطاع الخاص المصري في مسيرة التنمية، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة البيئية، وجذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة، وتنمية القدرات الإنتاجية على كافة المستويات الوطنية.

جاء توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن أهم الاتفاقيات المُوقعة اليوم، حيث تم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتأكيد التزام الحكومة بتطوير هذا القطاع الحيوي، واستيعاب مصادر الطاقة النظيفة، مما يرفع من كفاءة الشبكة الوطنية، ويقلل من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

وقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية الكهربائية، وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة، بهدف دمج مصادر الطاقة المتجددة المولّدة من الشمس والرياح في النظام العام.

شملت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم توقيع مذكرة تفاهم هامة لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي واضح للتعاون المشترك، في الترويج الفعال لفرص الاستثمار المتاحة، والتوعية بآليات الاستثمار الحديثة في مصر، بما يسهم بشكل مباشر في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو والازدهار.

وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي، وهو ما يؤكد على شراكة الهيئة والبنك في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول هذا القطاع إلى منصة “حافز” للدعم المالي والفني، من خلال وضع خارطة طريق وطنية فعالة، لتمكين الشركات الخاصة من المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية.

وقّعت مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك، لتأكيد الدور التكاملي بين الوزارة والبنك في دعم البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، وتوفير التمويل والمساعدة الفنية اللازمة لنموه وتطوره.

تهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط، في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية بشكل أكبر، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين، عبر منصة “حافز” المبتكرة، بوصفها بوابة وطنية متكاملة، تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية الضرورية لتوسعها.

كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات المصرية، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، من الجولات الترويجية الوطنية والدولية، لزيادة تنافسيتها الإقليمية والعالمية، وتمكينها من الوصول الفعال إلى الأسواق الدولية الجديدة، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة.

تضمنت الاتفاقيات الموقعة اليوم توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة مالية ضخمة تبلغ 165 مليون يورو، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا كبيرًا لتطوير البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءة نقل الطاقة في جميع أنحاء الجمهورية.

وقّعت على الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك، لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة ضمن الشريحة الأولى، وإنشاء خط نقل عالي “الاقتصادية” بطول 200 كم، وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس ضمن الشريحة الثانية، حيث يقدم البنك قرضًا بقيمة 165 مليون يورو لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.

تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، وأيضًا اتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو، وهما مخصصتان بالكامل لدعم مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، مما يرفع إجمالي الدعم المالي للمشروع إلى مستويات قياسية، لتغطية التكاليف اللازمة والتجهيزات الفنية والتقنية.