كتب: ياسين عبد العزيز

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تراجع رأس المال السوقي بنحو 33.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 3.213 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 1% تحت ضغط مبيعات الأجانب.

قفزة في أسعار الذهب بمصر والبورصة العالمية تتجاوز 5000 دولار

سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 2.9 مليار جنيه، بينما بلغ صافي بيع العرب نحو 75.7 مليون جنيه، وذلك في ظل تأثر الأسواق المالية بالتوترات الجيوسياسية الراهنة، والعمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة الإقليمية.

استحوذت تعاملات المصريين على نسبة 85.4% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة، بينما بلغت حصة الأجانب 10.1%، والعرب 4.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات وفقاً للبيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن إدارة البورصة.

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة “إيجي إكس 30” بنسبة 3.45% ليغلق عند مستوى 47516.44 نقطة، متأثراً بحالة الترقب والقلق التي سادت أوساط المستثمرين الأجانب تجاه الأحداث العسكرية الجارية، وتداعياتها على استقرار الاستثمارات في المنطقة.

انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12245.65 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 17259.93 نقطة في نهاية التداولات.

سجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” انخفاضاً بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 57839.52 نقطة، بينما خالف مؤشر “تميز” الاتجاه العام بالارتفاع بنسبة 11.95%، ليغلق عند مستوى 27774.85 نقطة بنهاية الأسبوع المنصرم.

تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.815 تريليون جنيه إلى 1.776 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 2.2%، في حين ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 760 مليار جنيه إلى 766.1 مليار جنيه.

مثلت تعاملات المصريين منذ بداية العام نحو 84.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة، بينما بلغت نسبة تعاملات الأجانب 10.2%، والعرب 5.3%، مع تسجيل الأجانب صافي شراء إجمالي منذ بداية العام بقيمة 444 مليون جنيه.

سجل المستثمرون العرب صافي بيع بنحو 2.2 مليار جنيه على الأسهم المقيدة منذ مطلع عام 2026، وذلك بعد استبعاد الصفقات، حيث يراقب المتعاملون في السوق تأثير الهجوم الأمريكي على إيران وتداعياته المحتملة على التدفقات المالية.

أظهر التقرير الأسبوعي تركيز مبيعات الأجانب في الأسهم القيادية التي يتكون منها المؤشر الرئيسي، مما أدى إلى الضغط على الأسعار السوقية للأسهم الكبرى، وفقدان جزء من المكاسب التي حققها السوق خلال الفترات السابقة من العام الجاري.

واصلت المؤسسات المالية المحلية دعم مستويات السيولة في السوق عبر عمليات شراء انتقائية، مما قلص من حدة التراجعات التي تسببت فيها ضغوط البيع الخارجية، في محاولة للحفاظ على توازن المؤشرات عند المستويات السعرية الراهنة.