كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت السلطات الإيرانية عزمها إلزام كافة السفن الناقلة للنفط والعابرة لمضيق هرمز بسداد رسوم مالية تقدر بقيمة 1 دولار من العملات المشفرة عن كل برميل نفط، وذلك طوال فترة وقف إطلاق النار الممتدة لمدة 2 أسبوع مع الولايات المتحدة.

ترامب يعلن دراسة مشروع مشترك مع إيران لتحصيل رسوم بمضيق هرمز

كشف حامد حسيني المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيراني عن تفاصيل الآلية الجديدة، موضحاً أن على السفن إرسال بريد إلكتروني رسمي لإبلاغ الجهات المعنية بحجم حمولتها بدقة، تمهيداً لإتمام عملية التقييم المالي والرقابي.

تمنح السلطات الإيرانية السفن مهلة ثوانٍ معدودة لإتمام عملية الدفع الرقمي باستخدام عملة البيتكوين فور استلام التقييم، بهدف ضمان عدم تتبع الأموال أو مصادرتها بموجب العقوبات الدولية المفروضة، ولضمان تدفق السيولة بعيداً عن النظام المصرفي التقليدي المعقد.

أكد حسيني في تصريحات لصحيفة ذا هيل أن هذه الإجراءات تستهدف أيضاً ضمان عدم نقل أي شحنات أسلحة عبر الممر المائي، مشيراً إلى أن إيران ستسمح بمرور كافة الشحنات لكنها ستستغرق وقتاً طويلاً في الفحص، مؤكداً أن الجانب الإيراني ليس في عجلة من أمره.

يعد مضيق هرمز الشريان الملاحي الأكثر حيوية لنقل مصادر الطاقة قبالة السواحل الإيرانية، وقد أدى إغلاقه الفعلي منذ بداية العمليات العسكرية إلى قفزات حادة في أسعار الخام عالمياً، نظراً لمرور نحو 20% من إجمالي النفط العالمي من خلال هذا الممر.

تسبب توقف الملاحة في المضيق خلال الأشهر الماضية في أزمات اقتصادية دولية واسعة النطاق، وهو ما دفع الأطراف المتصارعة نحو التهدئة لضمان عودة إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية، وتفادي استمرار حالة الانهيار الاقتصادي التي طالت معظم الدول المستوردة للطاقة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجمات العسكرية على الأهداف الإيرانية مساء الثلاثاء، مما انعكس فوراً على الأسواق العالمية وشهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً، تزامناً مع البدء في تنفيذ بنود الهدنة المؤقتة المتفق عليها بين واشنطن وطهران.

كشف ترامب في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء عن دراسة جادة لتشكيل مشروع استثماري مشترك مع إيران، يهدف إلى تنظيم وإدارة فرض رسوم العبور في مضيق هرمز، معتبراً أن هذه الخطوة ستحول المنطقة من ساحة صراع إلى منطقة اقتصادية مؤمنة.

أوضح الرئيس الأمريكي أن التفكير في تنفيذ المشروع المشترك يأتي كوسيلة فعالة لتأمين المضيق وحمايته من تدخلات أي جهات خارجية أخرى، واصفاً هذه الآلية بأنها حل رائع يضمن استمرارية تدفق الطاقة مع تحقيق عوائد مالية للأطراف المشاركة في التنظيم.

أشارت التقارير الفنية إلى أن تطبيق رسوم 1 دولار لكل برميل سيولد تدفقات مالية ضخمة بالعملات المشفرة، مما يعزز الموقف المالي الإيراني خلال فترة الهدنة، ويمنح الإدارة الأمريكية ضمانات ميدانية بعدم اعتراض السفن التجارية أو تعطيل حركة الملاحة النفطية.