كتب: ياسين عبد العزيز

شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل اليوم إتمام إجراءات تنفيذ القرار الجمهوري رقم 142 لسنة 2026، والذي يقضي بالإفراج بالعفو عن قائمة من المحكوم عليهم الذين انطبقت عليهم شروط ومعايير العفو الرئاسي، تزامنًا مع الاحتفالات الرسمية بذكرى عيد تحرير سيناء.

فرار أكثر من 13 ألف سجين في نيبال خلال الاحتجاجات العنيفة الأخيرة

أعلن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن الانتهاء من فحص كافة ملفات النزلاء المرشحين للعفو، وذلك لضمان استيفاء كافة المتطلبات القانونية المقررة قبل الإفراج عنهم، حيث شمل القرار إخلاء سبيل 602 من النزلاء الذين أثبتوا التزامهم خلال فترة قضاء العقوبة.

تأتي هذه الخطوة الإنسانية في إطار تطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تتبناها الدولة، والتي تهدف إلى إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى، وتوفير فرصة حقيقية لهم لبدء حياة جديدة بعيدًا عن الأخطاء السابقة، وتفعيل برامج التأهيل والتقويم السلوكي.

توافدت أسر المفرج عنهم منذ ساعات الصباح الأولى أمام مقرات مراكز الإصلاح والتأهيل، لاستقبال ذويهم الذين غادروا المراكز فور إتمام الإجراءات القانونية اللازمة، حيث سادت حالة من الترقب والانتظار أمام البوابات حتى لحظة خروج النزلاء ولم شمل العائلات.

يؤكد هذا القرار حرص مؤسسات الدولة على مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في المناسبات الوطنية، وتجسيد قيم التسامح ومنح الفرصة الثانية للملتزمين من المحكوم عليهم، بما يخدم استقرار المجتمع ويعزز روح المسؤولية لدى النزلاء المفرج عنهم خلال الفترة القادمة.

واصلت اللجان المختصة بقطاع الحماية المجتمعية العمل على مراجعة ملفات النزلاء بدقة متناهية قبل إقرار قوائم العفو، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المنظومة العقابية، وتحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل تساهم في تقويم سلوك الأفراد المودعين بها.