كتب: ياسين عبد العزيز

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي نهائياً على قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024 / 2025، حيث كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة عن أرقام تعكس مؤشرات الأداء المالي خلال العام المنصرم.

النواب يقر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نهائياً

بلغت جملة الاستخدامات الفعلية للموازنة نحو 5 تريليونات و572 ملياراً و438.7 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 97.1% من الربط المعدل، وسجلت هذه الاستخدامات زيادة سنوية قدرها 1 تريليون و198 ملياراً و36 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 27.4% عن العام السابق.

ارتفعت الاستخدامات على مدار السنوات الخمس الماضية من 2 تريليون و140 ملياراً و450.5 مليون جنيه لتصل إلى مستواها الحالي، محققة زيادة إجمالية بلغت 3 تريليونات و431 ملياراً و988.2 مليون جنيه، وبمعدل نمو تراكمي وصل إلى 160.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

سجلت جملة المصروفات العامة نحو 3 تريليونات و904 مليارات و865.3 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 96.1%، وارتفع هذا البند بنحو 849 ملياراً و670.9 مليون جنيه عن العام المالي 2023/2024، لتبلغ نسبة النمو السنوي في حجم الإنفاق الفعلي نحو 27.8%.

صعد بند الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى 595 ملياراً و33 مليون جنيه، حيث حقق زيادة قدرها 75 ملياراً و360.7 مليون جنيه عن العام الماضي بنسبة نمو 14.7%، في حين بلغت الزيادة التراكمية لهذا الباب خلال خمس سنوات نحو 269.2 مليار جنيه.

أنفقت الدولة على شراء السلع والخدمات نحو 195 ملياراً و774 مليون جنيه مقابل 146 ملياراً و402 مليون جنيه في العام السابق، وهو ما يعكس زيادة سنوية قدرها 39.8 مليار جنيه بنسبة 27.2%، مع تسجيل نمو تراكمي تجاوز 128% منذ عام 2020.

قفزت مخصصات الفوائد لتصل إلى نحو 1.919 تريليون جنيه محققة تنفيذاً كاملاً للربط المعدل، وارتفعت الفوائد بنحو 555 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق بنسبة نمو 40.7%، بينما سجلت قفزة ضخمة بنسبة 239.4% على مدار السنوات الخمس الأخيرة.

وصلت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 653 ملياراً و797 مليون جنيه، وحققت هذه المخصصات زيادة سنوية قدرها 72.5 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 12.7%، بينما ارتفعت تلك البنود بنسبة تراكمية بلغت 188% خلال الفترة من 2020 حتى 2025.

سجل الإنفاق على الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية نحو 386.9 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 75% من المستهدف، ورغم تحقيق زيادة سنوية بنسبة 24.1% إلا أن مستوى التنفيذ الفعلي شهد تراجعاً نسبياً مقارنة بحجم الربط الذي كان مقرراً في الموازنة العامة.

بلغت مدفوعات سداد القروض المحلية والأجنبية نحو 1.602 تريليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 99.7%، وسجل هذا البند زيادة سنوية قدرها 319 مليار جنيه بنسبة نمو 24.9%، بينما تضاعفت أرقام سداد القروض تقريباً بنسبة 199.7% خلال الخمس سنوات الماضية.

أظهرت الأرقام الختامية وصول حيازة الأصول المالية إلى 65.3 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 98.7%، حيث سجل هذا البند زيادة سنوية كبيرة بلغت 81.4%، بينما وصل إجمالي النمو التراكمي في حيازة الأصول المالية منذ عام 2020 إلى نحو 142.2%.