مدبولي يوجه بسرعة سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدى الجهات الحكومية
كتب: ياسين عبد العزيز
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور وزراء المالية والإسكان والتخطيط وعدد من المسؤولين، لمراجعة المديونيات المتراكمة لصالح الهيئة وضمان تحصيلها.
مدبولي يستعرض مبادرة شمس الصناعة لإنتاج 1000 ميجاوات طاقة شمسية
أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع ضرورة الإسراع بتسوية هذه المستحقات المالية بشكل عاجل، انطلاقاً من الأولوية التي تمنحها الدولة لهيئة المجتمعات العمرانية، باعتبارها الركيزة الأساسية لعمليات التوسع العمراني المخطط وقاطرة دفع نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
استعرض المجتمعون تفاصيل الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي نفذتها الهيئة لمصلحة الغير في مختلف المحافظات، حيث تم رصد إجمالي التكاليف وما تم سداده فعلياً والمبالغ المتبقية، وذلك لتحديد حجم السيولة المالية المطلوبة لاستكمال المشروعات الجارية بجدولها الزمني.
توافق المشاركون في الاجتماع على وضع آليات محددة لسداد المبالغ المتأخرة، بالإضافة إلى دراسة إجراء مقاصات مالية بين الجهات المدينة والهيئة، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لمواصلة خطط التنمية الموكلة إليها ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية.
تطرق الاجتماع بشكل موسع إلى الملف المالي العام لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم بحث الأداء المالي الحالي والرؤية المستقبلية لتعظيم الموارد، إلى جانب مراجعة الموقف التمويلي للمشروعات والخطط الاستثمارية التي تنوي الهيئة تنفيذها في المرحلة القادمة.
أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استهدف إيجاد حلول عملية لإنهاء تشابكات المديونيات، خاصة وأن الهيئة تنفذ مشروعات ضخمة تتطلب تدفقات نقدية مستمرة، لضمان عدم توقف العمل في أي من المواقع الإنشائية الحيوية.
شدد مدبولي على أن هيئة المجتمعات العمرانية تلعب دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية والمجتمعات السكنية الحديثة، مما يجعل من سداد مستحقاتها ضرورة لضمان استدامة مشروعات التنمية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها الحكومة في خططها الاستثمارية السنوية.
ناقش المسؤولون آليات تحصيل العوائد المالية من المشروعات التي تم الانتهاء منها بالفعل، مع وضع جدول زمني لتسوية المديونيات القديمة بالتنسيق مع وزارة المالية، لضمان موازنة التدفقات النقدية للهيئة وتوزيعها بشكل عادل على مشروعات الخدمات والمرافق الأساسية.
خلص الاجتماع إلى تكليف الوزارات المعنية بتقديم تقرير دوري حول تقدم عمليات السداد والمقاصة، مع الالتزام بالاتفاقات المالية المبرمة لضمان انتظام الموقف المالي للهيئة، وقدرتها على الدخول في استثمارات جديدة تعزز من القوة الاقتصادية للمدن الجديدة بمصر.
