كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عدم وجود أي زيادة جديدة في أسعار الطاقة في مصر خلال عام 2026، معرباً عن أمله في الإبقاء على المستويات الحالية وعدم تحريكها مستقبلاً لتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية والمواطنين.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع الطرق

وجاء هذا الإعلان خلال اللقاء السنوي للغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، برئاسة عمر مهنا وبحضور وزراء وممثلين لمجتمع الأعمال، حيث استعرض نائب رئيس الوزراء ملامح السياسات الاقتصادية والمالية التي تعتمدها الحكومة لإدارة المرحلة المقبلة.

وتعكف المجموعة الاقتصادية، التي تضم وزارات الاستثمار والمالية والصناعة والتخطيط، على صياغة خطة موحدة تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار، من خلال تقليص خطوات استخراج التراخيص وتيسير المعاملات الإدارية المعمول بها لخدمة قطاع الأعمال.

وتستهدف الخطة الحكومية ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة الاستثمار بشكل رقمي متكامل، لمنع إهدار الوقت وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، وهو ما دفع نائب رئيس الوزراء لإعطاء التقييم الرقمي 4 لتقدم هذه الإجراءات حتى الآن.

وتستحوذ خدمة الدين العام وأقساطه على نحو 60% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على الموارد المالية المتاحة، ويفرض ضرورة البحث عن مسارات غير تقليدية للتعامل مع هذا التحدي المتراكم.

وترتكز الإستراتيجية الحالية على تشغيل المشروعات التنموية والقومية المنفذة على مدار السنوات 10 الماضية بأعلى كفاءة، لضمان تحقيق عوائد مالية حقيقية تُوجّه مباشرة لسداد أقساط الديون، بدلاً من الاعتماد على الاستدانة الجديدة لسداد الالتزامات القديمة.