كتب: ياسين عبد العزيز

استعرض أحمد كجوك وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، عدداً من مشروعات القوانين الحكومية المتعلقة بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المناخ الاقتصادي وتوفير حوافز ضريبية تدعم الاستثمار والنشاط الصناعي في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وزير المالية: 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية

نفي الوزير بشكل قاطع خلال النقاشات البرلمانية ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة فرض أية ضرائب إضافية على الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل أو المصانع، مؤكداً أن التعديلات المقدمة على قانون الضريبة على القيمة المضافة لا تحمل المواطنين أي أعباء مالية جديدة، ولا تتضمن أي زيادة في الأسعار الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي للمواطنين.

أوضح وزير المالية أن نصوص القانون في هذا الشأن توجه إلى الشركات المختصة بشراء وتداول الغاز الطبيعي، بصفتها الجهة الملتزمة قانوناً بتوريد ضريبة الجدول المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم العمليات الحسابية والضريبية بين الجهات المعنية دون أن يمتد أثرها المالي إلى المستهلك النهائي في القطاع السكني أو الصناعي.

أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة البرلمانية أنه لا مساس إطلاقاً بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، مشدداً على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب في صياغته المواطن المستهلك، بل يركز على الموردين والشركات العاملة في القطاع، وذلك لضمان انضباط المنظومة الضريبية وتحصيل مستحقات الدولة وفق القواعد القانونية المنظمة.

شدد الجانبان الحكومي والبرلماني خلال الاجتماع على التزامهما التام بحماية محدودي الدخل وعدم فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، حيث تأتي هذه التأكيدات لقطع الطريق على التكهنات التي أثيرت مؤخراً بخصوص تغييرات في سياسة تسعير الغاز، وتأكيداً على نهج الدولة في الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل الأسر المصرية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.