كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن حصاد جهوده خلال النصف الأول من عام 2026، حيث نجح المجلس في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر مجموعة من الإنجازات التشريعية والتنموية والاقتصادية، التي تهدف إلى توفير بيئة شاملة تضمن دمجهم الفعال في مختلف مناحي الحياة العامة.

القومي للإعاقة: السيسي وجه بتمكين ذوي الهمم في كافة المجالات

وتمثلت أبرز هذه الإنجازات في اعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من 2026 وحتى 2030، والتي أعدها المجلس بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لتصبح بذلك أول إطار وطني متكامل يحدد رؤية واضحة لحقوق هذه الفئة في المجتمع وفقاً للمعايير الدولية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن هذه الاستراتيجية جاءت ثمرة تعاون تشاركي ضم أكثر من 200 خبير ومتخصص، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والجهات الحكومية، كما حظيت بمراجعة فنية من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لضمان مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية.

وتتضمن الاستراتيجية 7 محاور رئيسية تشمل الأطر التشريعية، والوقاية من مسببات الإعاقة، والإتاحة والتنقل، والتمكين الاقتصادي والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، إلى جانب الإعلام والتوعية، وذلك بهدف رفع جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان استقلاليتهم في ممارسة حياتهم اليومية، والمشاركة في صنع القرار وتطوير السياسات التي تمسهم.

وواصل المجلس جهوده في مجال التمكين الاقتصادي من خلال تنظيم 6 معارض إنتاجية بالتعاون مع وزارة الدفاع وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، حيث أقيمت هذه المعارض في محافظات القاهرة وكفر الشيخ والفيوم، بمشاركة 210 منتجين من ذوي الإعاقة لتقديم وتسويق منتجاتهم الحرفية واليدوية التي تدعم فرص استقلالهم المالي.

وتماشياً مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، أطلق المجلس منصة التنسيق المشترك التي تضم ثلاث منصات رقمية رئيسية، وهي منصة حصر منظمات المجتمع المدني، ومنصة احتياجات سوق العمل لتعزيز التشغيل والدمج المهني، والمنصة الوطنية لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في بناء قاعدة معلومات دقيقة تخدم عملية التخطيط واتخاذ القرار.

وتعهد المجلس باستكمال مسيرة العمل خلال النصف الثاني من عام 2026، لترجمة كافة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية إلى مبادرات وبرامج ملموسة على أرض الواقع، وذلك بالشراكة مع مختلف أطراف المجتمع، لضمان استمرارية تحقيق الدمج الشامل وضمان مشاركة فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.