كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة بورتسودان، حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ حميدتي، بالإضافة إلى 15 آخرين من منتسبي القوات ذاتها، وجاء هذا الحكم على خلفية مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر، وإدانتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

تقارير دولية: إثيوبيا تدرب عناصر «الدعم السريع» فى معسكرات سرية قرب سد النهضة

ووصف القاضي محمد الأمين، في حيثيات النطق بالحكم، الجرائم المرتكبة بأنها من أخطر الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي، وأشار إلى أن الوقائع جرت ضمن خطة إجرامية ممنهجة استهدفت إبادة جماعة عرقية معينة، حيث شهدت الأحداث قتل النساء والأطفال والمرضى داخل المستشفيات، وذلك حسبما نقلته وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأوضح القاضي أن عملية اغتيال والي الولاية تمت وهو تحت حماية الدولة، كما أكدت التحقيقات استخدام القوات المتهمة لأسلحة ثقيلة في الأحياء السكنية، وتضمن سجل الجرائم ارتكاب أعمال نهب وحرق واغتصاب وتهجير قسري، في ظروف إنسانية وصفت بأنها بالغة السوء والتعقيد، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمدينة بالكامل.

وذكرت المحكمة أن دافع الكراهية العرقية كان المحرك الأساسي لهذه الانتهاكات التي استهدفت جماعة المساليت، وأكدت أن المدانين استغلوا نفوذهم ومقدرات الدولة التي كان يفترض أن تكرس لحماية المواطنين في ارتكاب هذه الجرائم، مما تسبب في قتل وتهجير الآلاف، فضلاً عن طمس ملامح مدينة كاملة بآثارها وتاريخها.

وتضمن منطوق الحكم التأكيد على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفو عنها، وذلك التزاماً باتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وأوضح القاضي أن توقيع أقصى العقوبات جاء لتحقيق الردع العام والخاص والقصاص لدماء الضحايا، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وشملت قائمة المدانين المحكوم عليهم بالإعدام تعزيراً كل من، عبد الرحيم حمدان دقلو، والقوني حمدان دقلو، وعبد الرحمن جمعة بارك الله، والتجاني الطاهر كرشوم، وإدريس حسن هارون، بالإضافة إلى آخرين، حيث تمت إدانتهم بموجب مواد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، والتي تشمل مواد الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الموجهة ضد الدولة.

وقررت المحكمة في ختام جلستها مخاطبة شرطة الإنتربول الدولية للعمل على القبض على المدانين وتسليمهم للعدالة السودانية، كما أصدرت المحكمة قراراً يقضي بمصادرة جميع الأموال والممتلكات الخاصة بقوات الدعم السريع لصالح حكومة السودان، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المترتبة على هذا الحكم القضائي الصادر بحق القيادات المذكورة.