كتب: ياسين عبد العزيز

اجتمع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بممثلي وأصحاب المدارس الدولية، وذلك لمناقشة القرارات المنظمة للعمل وآليات التعاون المشترك، في إطار السعي لتطوير المنظومة التعليمية بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للطلاب، مؤكدًا على دور هذه المدارس كشريك أساسي للدولة في بناء أجيال قادرة على المنافسة.

محافظ الفيوم يهنئ أوائل التعليم التجاري على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة 

ووضع الوزير ملف المصروفات الدراسية على رأس أولويات النقاش، مشددًا على ضرورة التزام المدارس التام بالقرارات الوزارية المقررة ونسب الزيادة المحددة، كما ألزم الوزير كافة المدارس الدولية بالإعلان عن مصروفاتها المعتمدة للعام الدراسي الجديد عبر موقعها الإلكتروني، وذلك قبل حلول شهر أغسطس لضمان شفافية المعلومات أمام أولياء الأمور.

وتناول اللقاء أهمية مواد الهوية الوطنية، والمتمثلة في اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، حيث أكد الوزير أنها ركيزة لا غنى عنها لبناء شخصية الطالب وتشكيل وعيه الثقافي، مع التشديد على ضرورة ضمان التطبيق السليم لهذه المناهج، بما يحقق نواتج التعلم المستهدفة ويظهر المستوى الفعلي للطالب.

وحرص الوزير على الإشادة بمستوى طلاب المدارس الدولية في إتقان اللغات الأجنبية، لكنه شدد على أن اللغة العربية تأتي في المرتبة الأولى كأداة للهوية والانتماء، موجهًا بوضع برامج داعمة للطلاب الذين يواجهون صعوبات في النطق أو الكتابة بالعربية، لتعزيز ارتباطهم بجذورهم وثقافتهم الوطنية.

وأكد الوزير خلال حديثه على أهمية ترسيخ الهوية الوطنية في الأنشطة والفعاليات المدرسية، بحيث تتوافق مع تقاليد وقيم المجتمع المصري، موجهًا بأن تتضمن الاحتفالات المدرسية، وعلى رأسها ذكرى انتصارات أكتوبر، برامج تعزز الولاء والانتماء، وتنمي الوعي الوطني لدى الطلاب تجاه تاريخ بلادهم وإنجازاتها.

وأشار إلى أن قرار الوزارة باعتماد وختم الشهادات الدولية قد نجح بالفعل في تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن كاهل أولياء الأمور، كخطوة إضافية ضمن خطة التطوير الشاملة للخدمات المقدمة، موضحًا أن الهدف الدائم هو تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية.

ووضح الوزير موقف الوزارة من نظام “هوم سكولينج” مؤكدًا أنه غير معترف به، ولا يوجد أي ترخيص أو قرار رسمي يسمح بهذا النظام داخل جمهورية مصر العربية، مشددًا على ضرورة التزام الطلاب بالحضور الفعلي داخل المدارس باعتباره ضابطًا أساسيًا لاستقامة العملية التعليمية.

وأعلن عن ضوابط جديدة تخص تحويلات الطلاب بين الأنظمة التعليمية المختلفة، حيث تقرر حظر قبول تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية بدءًا من العام الدراسي 2026 / 2027، كما يعتبر هذا العام هو الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي، على أن يقتصر التحويل للمرحلة الثانوية لاحقًا على طلاب الصف الأول الثانوي فقط اعتبارًا من 2027 / 2028.

وشهد ختام اللقاء حوارًا تفاعليًا ومناقشات حول مختلف القضايا التعليمية، استمع فيها الوزير لاستفسارات أصحاب المدارس، موجهًا بدراسة كافة المقترحات التي تم طرحها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، ومؤكدًا في الوقت ذاته على نهج الوزارة القائم على التواصل الدائم لرفع مستوى الخدمات التعليمية.