شراكة مصرية ألمانية لإنشاء 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

كتب: ياسين عبد العزيز
وقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وليلى حسني المدير التنفيذي لـ “مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية”، بروتوكول تعاون مشترك في العاصمة الألمانية برلين، لإنشاء وتشغيل 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات الفندقة والإنشاءات، لتوفير فنيين مؤهلين لسوق العمل.
التعليم العالي: ضبط أكثر من 400 كيان وهمي وإعداد قائمة سوداء
وتستهدف وزارة التربية والتعليم من هذا التعاون تفعيل مذكرة التفاهم مع دولة ألمانيا، حيث تسعى الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني من خلال تطبيق نظام الجدارات المهنية وتحديث المناهج، وإشراك شركاء التنمية والقطاع الخاص في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية لتخريج كوادر تمتلك المهارات الفنية لمهن المستقبل.
ويجسد البروتوكول نموذجاً متقدماً للتعاون المؤسسي بين الوزارة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، حيث ينطلق الطرفان من رؤية مشتركة نحو دعم منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وتعزيز جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة ترتبط باحتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتسهم في تحسين جودة رأس المال البشري.
ويرتكز مشروع إنشاء وتشغيل مدارس ساويرس المصرية الألمانية للتكنولوجيا التطبيقية على نموذج تعليمي حديث، يجمع هذا النموذج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، ويعتمد على تطبيق نظم الجودة والاعتماد، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إعداد البرامج الدراسية وتأهيل الطلاب وفق احتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وينظم البروتوكول الموقّع طبيعة الدراسة داخل هذه المدارس الجديدة والتخصصات التي يتم تدريسها للطلاب، وتتضمن البنود آليات واضحة لتطوير هذه التخصصات مستقبلاً بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، مع إتاحة إمكانية استحداث تخصصات جديدة أو تعديلها أو إلغائها باتفاق الطرفين لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
ويحدد الاتفاق مدة الدراسة ونظام منح الشهادات للطلاب الخريجين، حيث يحصل الطالب عقب استيفاء متطلبات الدراسة والتدريب العملي على شهادة دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب الحصول على الشهادات المهنية أو شهادات الخبرة التي تصدر وفقاً للضوابط المعتمدة.
وينص البروتوكول في إطار ضمان جودة العملية التعليمية على التزام الطرفين بالسعي لاعتماد المدارس والبرامج، وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع معايير تقييم الطلاب والإشراف الكامل على منظومة الامتحانات، واعتماد نتائج الدراسة وإصدار الشهادات الرسمية بما يكفل الحفاظ على مستوى التميز داخل المدارس.
وتسعى الدولة من خلال هذه الشراكات الدولية إلى زيادة معدلات تشغيل الشباب، وتسهم هذه المدارس في فتح أسواق عمل جديدة للخريجين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتوفر المدارس مسارات تعليمية ومهنية واعدة تتيح للطلاب استكمال دراستهم العليا أو الالتحاق الفوري بالوظائف المتاحة في الشركات الكبرى.
ويبدأ الطرفان في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتجهيز المدارس وتدريب الكوادر التعليمية، وتشمل الخطط المقبلة اختيار المقار المناسبة وتطبيق أعلى معايير الجودة الألمانية في الإدارة والتدريس، لتكون هذه المدارس نموذجاً يحتذى به في تطوير التعليم الفني، وتلبية التطلعات الاقتصادية والتنموية في المرحلة المقبلة.





