كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عن فتح باب الترشح لمنصب وكيلي المجلس للفصل التشريعي الثالث، حيث تقدم رسمياً لشغل هذه الوظيفة القيادية كل من المهندس عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، بالإضافة إلى النواب سحر عتمان وإسلام فوزي وعوض أبو النجا.

بأغلبية 521 صوتاً.. المستشار هشام بدوي رئيساً لمجلس النواب لخمس سنوات

أدار رئيس المجلس فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول وسط أجواء ديمقراطية، وكشف عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة عاطف ناصف ممثلاً لحزب مستقبل وطن، وذلك للإشراف الكامل على عملية الاقتراع السري وإعلان النتائج النهائية أمام القاعة، ضماناً لنزاهة العملية الانتخابية.

تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مختلف الأطياف السياسية ومنهم أحمد مجد ومحمد أشواق عن الجبهة، ومرسل عن حزب التجمع ومحمد يهدى عن حزب المؤتمر، بجانب إيهاب خالد بصفته عضواً مستقلاً، وذلك تنفيذاً دقيقاً لأحكام المادة 92 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان.

تولى المستشار هشام بدوي رئاسة مجلس النواب رسمياً لمدة 5 سنوات قادمة بعد نيله ثقة النواب، وأكد في خطاب التنصيب أن هذا المنصب يمثل أمانة ثقيلة ومسؤولية وطنية كبرى، معرباً عن تقديره العميق للزملاء الذين منحوه أصواتهم لقيادة الدفة التشريعية في هذه المرحلة الفارقة.

شدد بدوي على أن البرلمان الحالي يمثل الركيزة الأساسية للإصلاح التشريعي المنشود، ويسعى بجدية لمواصلة البناء على إرث الأجيال السابقة من المشرعين المصريين، بهدف تحقيق طموحات المواطن وتلبية تطلعاته في حياة كريمة ومستقرة تحت قبة القوانين العادلة.

أكد رئيس المجلس في كلمته على ضرورة تنفيذ توجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية لتعزيز الديمقراطية الحقيقية وترسيخ قيم الحوار البناء، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتفاً غير مسبوق من أجل استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

تعهد المستشار هشام بدوي بالعمل بمنتهى الموضوعية والإنصاف مع جميع أعضاء المجلس دون تمييز، لضمان أداء الدور الرقابي والتشريعي على أكمل وجه ممكن، مع التركيز المكثف على القضايا التي تهم المواطن البسيط وتدعم ركائز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي في ظل الجمهورية الجديدة.

دعا رئيس البرلمان النواب إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات حزبية أو ضيقة، معتبراً أن وحدة الصف هي الضمانة الوحيدة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، ومؤكداً أن مكتب الرئاسة سيكون مفتوحاً دائماً للأفكار والمبادرات التي تخدم الصالح العام وتدفع بعجلة الإنتاج.

تطرق بدوي إلى أهمية تطوير الأدوات الرقابية للمجلس بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، لافتاً إلى أن الرقابة ليست مجرد وسيلة للنقد بل هي أداة بناءة لتقويم الأداء الحكومي وضمان الشفافية، مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للشعب المصري بكافة محافظاته.

اختتم رئيس مجلس النواب الجلسة بالتأكيد على أن الفصل التشريعي الثالث سيكون حافلاً بالتشريعات التي تدعم الاستثمار وتدفع بالنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن البرلمان سيعمل كخلية نحل لا تهدأ بالتعاون مع الحكومة، لترجمة رؤية مصر 2030 إلى واقع ملموس يلمسه كل فرد في المجتمع.