كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن التشكيل الوزاري الجديد عن تولي المهندس خالد هاشم حقيبة وزارة الصناعة خلفاً للفريق كامل الوزير، ليبدأ مرحلة جديدة تستهدف النهوض بالقطاع الإنتاجي وتطوير البنية الأساسية للمدن الصناعية، وضمان مواكبة المعايير العالمية في التصنيع المحلي لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.

المهندس رأفت هندي وزيراً للاتصالات لقيادة قاطرة التحول الرقمي بمصر

شغل هاشم منصب رئيس منطقة شمال أفريقيا في شركة هانيويل العالمية منذ أبريل 2016، كما تولى منصب المدير القطري لشركة جنرال إلكتريك في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، مما أكسبه خبرات دولية واسعة في إدارة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والأنظمة التكنولوجية المتطورة المرتبطة بالنشاط الصناعي.

يأتي الوزير الجديد من خلفية تنفيذية قوية بالقطاع الخاص بعيداً عن المسارات البيروقراطية التقليدية، حيث أمضى سنوات طويلة في مناصب قيادية داخل شركات عالمية كبرى بأسواق الشرق الأوسط وأوروبا، وهو ما منحه فهماً عميقاً لآليات سلاسل الإمداد العالمية وكيفية إدارة الاستثمارات الكبرى بمرونة.

يواجه هاشم تحديات متراكمة في توقيت دقيق يمر به الاقتصاد المصري، مما يضعه أمام اختبار حقيقي لقدرته على تطويع خبراته الميدانية في التعامل مع الملفات العالقة، وتوفير حلول عملية للمشكلات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق نمو صناعي مستدام.

شارك الوزير في إدارة مشروعات صناعية عملاقة وملفات توسع استثماري كبرى، وساهم في ربط الصناعات المحلية بالأسواق الخارجية ودعم حركة الصادرات من خلال عضويته في مجالس أعمال ولجان اقتصادية، مما مكنه من صياغة رؤية شاملة لمتطلبات جذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل إلى السوق المصري.

يبرز ملف المصانع المتعثرة كأحد أكثر القضايا إلحاحاً على طاولة الوزير الجديد، حيث تعاني العديد من المنشآت بسبب صعوبات التمويل أو تعقيدات الحصول على الخدمات الأساسية، وهي مشكلات ترتبط بجوهر الجوانب التشغيلية التي اعتاد هاشم معالجتها خلال مسيرته المهنية الحافلة بالنجاحات الإدارية.

تتجه التوقعات نحو تبني الوزير رؤية أكثر واقعية للبناء على التيسيرات والمُهل التي منحتها الدولة مؤخراً، والعمل على إعادة تشغيل الماكينات المتوقفة وربطها بمصادر التمويل والأسواق الاستهلاكية، وعدم الاكتفاء بالحلول الإجرائية الورقية، بل النزول إلى أرض الواقع لتذليل كافة العقبات الفنية واللوجستية.

تمتد مهام خالد هاشم لتشمل توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتسريع إجراءات استخراج التراخيص، وحل مشكلات المناطق الصناعية القائمة لضمان بيئة عمل محفزة للمستثمر الصغير والكبير، مع التركيز على جذب التكنولوجيا الحديثة لتوطين الصناعات المتقدمة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية عبر توفير بدائل محلية عالية الجودة.