كتب: ياسين عبد العزيز

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين على المادة رقم 26 من قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تنص على إنشاء منطقة التنمية المستدامة بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة بناءً على اقتراح من رئيس الجهاز.

البرلمان يوافق على قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية

وحددت المادة مسار عرض هذا القرار على البرلمان، حيث نصت على وجوب تقديمه للموافقة عليه في أول جلسة عامة تعقب صدوره، وفي حال صدوره خلال فترة الإجازة البرلمانية، يتم عرضه على مكتب المجلس مع التزام مكتب المجلس بإخطار البرلمان بكافة التفاصيل في أول جلسة عامة تالية.

تضمن قرار إنشاء المنطقة تحديد الغرض من تأسيسها، وتصنيفها، وموقعها، ومساحتها، وحدودها، ومعالمها، وإحداثياتها الجغرافية، بالإضافة إلى تحديد النطاق النوعي لعمل الجهاز داخلها، كما تؤول إلى الجهاز ملكية الأراضي والمنشآت التابعة للدولة داخل هذه المنطقة، إلى جانب نقل كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود السابقة.

وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول صياغة المادة، حيث اقترح النائب أحمد السبكي استبدال عبارة للموافقة عليه لتعزيز دور البرلمان في الرقابة، مؤكداً ضرورة عرض القرار للموافقة وليس للاطلاع فقط، وهو ما تبنته النائبة ثناء السعيد التي طالبت بتعديل الفقرة الثانية لتكون عرضاً على الجلسة العامة بدلاً من الاكتفاء بالإخطار.

ودافع المستشار محمد عيد محجوب رئيس اللجنة المشتركة عن النص الأصلي، مؤكداً أن الهدف من الصياغة الحالية هو منح الدولة المرونة اللازمة للعمل، مع تأكيده على حرص مكتب المجلس على دوره الرقابي الدستوري، وبعد مداولات صوت أغلبية أعضاء المجلس برفض المقترحات الرامية لتعديل النص المذكور.

وشهدت الجلسة طرح مقترح من النائب مصطفى بكري باستبدال كلمة منطقة بكلمة مناطق، وذلك تحسباً لإصدار الرئيس أكثر من منطقة في المستقبل، إلا أن الحكومة اعترضت على هذا التعديل، وانتهى الأمر بتصويت المجلس برفض مقترح بكري والإبقاء على النص كما ورد في المسودة الأصلية.

وطرح النائب رضا عبد السلام رؤية مماثلة بضرورة عرض الأمر على البرلمان قبل اتخاذ أي خطوة تنفيذية، وعدم الاقتصار على دور الإخطار، لترد الحكومة بأن المعروض على المجلس هو قرار قانوني مكتمل الأركان، وهو ما دفع المجلس إلى رفض المقترح وإقرار المادة كما هي دون تعديلات.