كتب: ياسين عبد العزيز

بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وفد من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما، سبل تعزيز الشراكة في مجالات الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي بقطاع الكهرباء، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بحضور وزراء الحكومة

وتناول الاجتماع مقترحات تأسيس صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء، حيث يستهدف هذا الصندوق توفير الضمانات اللازمة للسداد وإنهاء التعاقد وخدمة الدين، بما يساهم في الحد من المخاطر وتعزيز قدرة المشروعات على جذب التمويل وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، مع مناقشة آليات تمويله وتشغيله كشركة متخصصة في توفير الضمانات.

وناقش الجانبان التحديات التي تواجه تمويل المشروعات الكبرى والتمويل طويل الأجل وتكاليف التمويل، بالإضافة إلى خطط التدريب وبناء القدرات والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف زيادة نسبة الطاقات المتجددة إلى 45% خلال العامين المقبلين.

وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر مع البنك الدولي ودوره الداعم في تحديث الشبكة القومية وزيادة القدرات التوليدية، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في إطار توجه الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي توفر إطاراً شاملاً يستجيب للأولويات الحكومية في الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية، مشيراً إلى أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية الجاري تطويرها تعد نموذجاً للتعاون المثمر لإتاحة آليات مبتكرة للتمويل، بما في ذلك التمويلات بالعملة المحلية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.