كتب: ياسين عبد العزيز

بدأت أزمة شقة الفنانة منى زكي في شارع سوريا بمنطقة العجوزة بعقد بيع أُبرم قبل سنوات، قبل أن تنتقل القضية إلى ساحات المحاكم بسبب رهن مسجل على الوحدة السكنية، وانتهت إحدى مراحل النزاع بصدور حكم بإلزام الفنانة بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، وفقًا لما ورد في بيان محاميها.

تأجيل جلسة المتهم بسب الفنانة منى زكي إلى جلسة 25 أكتوبر

وذكرت تفاصيل القضية أن منى زكي اشترت الشقة رقم 81 بالعقار رقم 30 في شارع سوريا عام 2013، وذلك بموجب عقد بيع نهائي مشهر مع شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري “ميكو”، وتضمن العقد وجود رهن مسجل لصالح البنك العقاري المصري على الشركة البائعة.

ونص عقد البيع، بحسب ما أورده دفاع الفنانة، على التزام الشركة البائعة بسداد المديونية المستحقة للبنك العقاري المصري، وهو ما ارتبط بالموقف القانوني للوحدة السكنية التي كانت مملوكة لمنى زكي، قبل أن تنتقل ملكيتها لاحقًا إلى مشترٍ جديد.

وباعت الفنانة الوحدة السكنية في 25 يناير 2023 إلى محيي الدين محمد، وأوضح دفاعها أن عملية البيع تمت بسعر يقل عن نصف قيمة الوحدة، بسبب وجود الرهن المسجل عليها، وهو ما جعل إنهاء المديونية وفك الرهن جزءًا أساسيًا من الإجراءات المتعلقة بالموقف القانوني للشقة.

واتخذت منى زكي، وفقًا لرواية دفاعها، إجراءات تجاه الشركة البائعة بهدف سداد المديونية المستحقة للبنك وإنهاء الرهن المسجل، وذلك حتى يتمكن المشتري من استكمال إجراءات التعامل على الوحدة دون وجود التزامات مرتبطة بالرهن السابق على الشركة.

وفوجئت الفنانة، بحسب ما ذكره محاميها، بقيام المشتري بسداد المديونية المستحقة للبنك العقاري المصري بنفسه، دون الرجوع إليها أو انتظار الإجراءات التي كانت قد اتخذتها مع الشركة البائعة لإنهاء المديونية ورفع الرهن عن الشقة.

وأدى سداد المشتري للمديونية إلى انتقال النزاع إلى القضاء، بعدما أقام دعوى ضد منى زكي للمطالبة بقيمة المبلغ الذي دفعه من أجل سداد المديونية وفك الرهن المسجل على الوحدة، واستندت الدعوى إلى ما تم سداده من أموال لإنهاء الالتزام المرتبط بالعقار.

وحملت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، ونظرت المحكمة النزاع بين الطرفين قبل أن تصدر حكمًا بإلزام الفنانة منى زكي بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه لصالح المشتري، فيما رفضت المحكمة طلبات تتعلق بالفوائد والتعويض.

وطعنت منى زكي على الحكم الصادر ضدها أمام محكمة الاستئناف، وحمل الطعن رقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أن الطعن قُضي برفضه، مع تأييد الحكم الصادر في الدعوى، لتنتقل القضية بعد ذلك إلى مرحلة جديدة أمام محكمة النقض.

ولجأ دفاع الفنانة إلى محكمة النقض بالطعن رقم 4865 لسنة 96 قضائية، بعد صدور الحكم وتأييده في مرحلة الطعن السابقة، وتمسك الدفاع بموقفه من النزاع المتعلق بالمبلغ الذي سدده المشتري لإنهاء الرهن والالتزام المالي المرتبط بالوحدة السكنية.

وأكد محامي منى زكي أن الطعن المقدم أمام محكمة النقض لا يزال منظورًا أمام المحكمة حتى الآن، موضحًا أن جلسة لنظر موضوع الطعن لم تحدد حتى وقت إعلان تفاصيل القضية، وبالتالي لم تنته جميع مراحل النزاع القضائي بين الطرفين.

وتعود بداية التعامل على الشقة إلى عام 2013، عندما اشترت منى زكي الوحدة من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري “ميكو”، بينما جاء بيعها إلى محيي الدين محمد في 25 يناير 2023، لتظهر بعد ذلك مسألة المديونية والرهن ضمن الخلاف الذي انتهى إلى إقامة الدعوى القضائية.